قال خبير أسواق مال، محمد عبدالهادي، إن عودة مصر المرتقبة لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بعد خروجها سنه 2011 لها فوائد كثيرة ترجع إلى انعكاس عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة السابقة.

وأضاف عبدالهادي، خلال تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب وراء خروج مصر خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 حتى اليوم، يعود إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، عدم الاستثمار في بيئة غير مستقرة، ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 حتى اليوم، عاد الحديث عن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان.

وأكد أن عودة مصر يؤكد على قوة الاقتصاد مما يضاف إلى المؤشرات الأخرى منها موديز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، موضحا أن مصر ستستفيد من الانضمام في عودة الاستثمارات الأجنبية  مما يرتفع النقد الأجنبي وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار أسعار الصرف فترتفع قوة العملة المحلية أمام باقي العملات الأخرى فترتفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع "أن الدورة الاقتصادية سوف تتحرك في دائرة مغلقة مرتبطة مع بعض ولذلك التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية تعتبر مدخل من مداخل الاستقرار الاقتصادي لأي دولة ينتج عنه سياسات أخرى داعمة لاقتصاد ومنها خفض أسعار الفائدة وبالتالي قد تكون سبب رئيسي لعودة مصر للمؤشر السندات الحكومية ( جي بي مورجان ) في خفض أسعار الفائدة فيتم تخفيض تكلفة الدين الحكومي وتحريك حركة الإنتاج.

وجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وفقا لبيان وزارة المالية