أشاد محللو أسواق مال بخطوة انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ وذلك تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، بحسب بيان من وزارة المالية، مؤكدين أن ذلك يجذب استثمارات أجنبية ويخفض سعر الفائدة، بجانب التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية

فمن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، سيد خضر، أن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان"  يعكس الجهود المتواصلة للقيادة المصرية من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات  برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن تطبيق الاستراتيجية  لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل خفض الدين بالموازنة من خلال تنشيط حركة  سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية مما ينعكس على  خفض تكلفتها، مما يؤدى إلى  ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية من أذون وسندات خزانة.

وأكد أن مصر تعتبر من أهم الدول فى الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بما تمتلكة من مزايا عديدة لجذب الاستثمارات المختلفة، كما أن الاقتصاد المصرى يمتاز بفكرة التنوع فى العديد من المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن هناك رؤية اقتصادية واضحة نحو السعي بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، حتى يساهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، ولدى المستثمرين من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى وكذلك إلى أدوات الدين المصري، مؤكدا أن القيادة المصرية لديها تصميم صريح على جعل الاقتصاد المصرى نموذج اقتصادي مميز بين الاقتصاديات الكبرى.

مؤشر على نجاح الإصلاحات الاقتصادية

وفي نفس السياق، قال خبير أسواق المال، محمد عبدالهادي، إن عودة مصر المرتقبة لمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بعد خروجها سنه 2011 له فوائد كثيرة ترجع إلى انعكاس عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر خلال الفترة السابقة.

وأضاف عبدالهادي، فى تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن السبب وراء خروج مصر خلال السنوات الماضية منذ عام 2011 حتى اليوم، يعود إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، عدم الاستثمار في بيئة مستقرة، ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016 حتى اليوم، عاد الحديث عن انضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان.

وأكد أن عودة مصر يؤكد على قوة الاقتصاد مما يضاف إلى المؤشرات الأخرى منها موديز وفيتش والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، موضحا أن مصر ستستفيد من الانضمام في عودة الاستثمارات الأجنبية  مما يرتفع النقد الأجنبي وبالتالي ينعكس ذلك على استقرار أسعار الصرف فترتفع قوة العملة المحلية أمام باقي العملات الأخرى فترتفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتابع "أن الدورة الاقتصادية سوف تتحرك في دائرة مغلقة مرتبطة مع بعض ولذلك التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية تعتبر مدخل من مداخل الاستقرار الاقتصادي لأي دولة ينتج عنه سياسات أخرى داعمة لاقتصاد ومنها خفض أسعار الفائدة وبالتالي قد تكون سبب رئيسي لعودة مصر للمؤشر السندات الحكومية ( جي بي مورجان ) في خفض أسعار الفائدة فيتم تخفيض تكلفة الدين الحكومي وتحريك حركة الإنتاج.

أسباب خروج مصر 

واتفق محلل أسواق المال، أحمد معطي، مع خبراء الاقتصاد، على أن عودة مصر لقائمة المراقبة في مؤشر مورجان ستانلي تأكيد لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016، مشيرا إلى أن السبب في خروج مصر في عام 2011 يعود إلى عدم تحقيق شروط الانضمام له.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"،  أن الإعلان عن انضمام مصر لهذا المؤشر يعد إعلانا مجانيا للعالم بالكامل على  كفاءة الاقتصاد المصري واستقراره وثباته مما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وفي أدوات الدين المصرية ويجذب اموال اجنبية لدخول مصر.

وأوضح أن مصر ستكون ثاني دولة مع جنوب إفريقيا فقط في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمين لمؤشر مورجان ستانلي، وهذا يعني أن مصر قادرة على تحقيق شروط  مؤشر مورجان ستانلي والتي تتمثل في إطالة عمر الدين الحكومي وذلك يعني أن الدين الحكومي يكون أقل مخاطرة  واقل تكلفة للدين  ويرفع كفاءة الدين العام الحكومي لأنه على مدى طويل الاجل بالاضافة لشرط تعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

سيجذب الاستثمارات الأجنبية

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، خطوة ايجابية، حيث يعد هذا المؤشر من أهم مؤشرات السندات الحكومية على مستوى العالم وتابع لأحد وأقدم بنوك الاستثمار على مستوى العالم "بنك جي بي مورجان" وبالتالي مؤشر مهم من مؤشرات السندات الحكومية.

وأضاف أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه لأول مرة تدخل السندات الحكومية في أحد السندات العالمية رغم أننا من أقدم المتعاملين مع أسواق المالية العالمية كإصدار سندات حكومية، لكن هذه أول مرة نضم لهذا المؤشر وننضم بثقل جيد تقريبا بنحو 1.8% بقيمة 24 مليار دولار وهو إجمالي السندات.

وأوضح أن هذا الانضمام سيجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن هذا المؤشر يقوم بصفة دوريا بإصدار تقارير ويتم توزيعها على البنوك الاستثمارية العالمية، مما يسهل قدرة مصر في النفاذ إلى الأسواق العالمية، والحصول على التمويلات بأقل عائد، مؤكد أن مصر تسير في نفس اتجاه ففي عام 2015 و2016 كانت مصر تصدر سندات حكومية بأعلى فائدة واستمر هذا المعدل في الهبوط، وكان هذا واضحا آخر 6 أشهر.