وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، على ثلاثة مخططات فرنسية بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو، لدعم قطاع مصايد الأسماك المتأثر بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وما يترتب على ذلك من تخفيضات في الحصص المتوقعة، وفقا لأحكام اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه هي تدابير الدعم الأولى التي وافقت عليها المفوضية في سياق المناقشات بين المؤسسات الأوروبية حول صندوق احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي Brexit Adjustment Reserve، وهو صندوق احتياطي اقترحته المفوضية الأوروبية، بمنحة 5 مليارات يورو، للمساعدة في مواجهة التأثيرين الاقتصادي والاجتماعي على الدول الأعضاء والقطاعات الأكثر تضررًا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس المفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة، مارجريت فيستاجر: "يعتبر قطاع مصايد الأسماك من أكثر القطاعات تضرراً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلب من الصيادين ومشغلي السوق في الدول الأعضاء المتضررة إعادة التنظيم والتكيف مع الوضع الجديد. لذلك تعتبر المخططات الفرنسية الثلاثة التي تمت الموافقة عليها اليوم، بميزانية إجمالية قدرها 100 مليون يورو، هي الإجراءات الأولى لدعم القطاع في سياق احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقترح. سنواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء المعنية لإتاحة حلول سريعة وفعالة للتخفيف من تأثير بريكست، بما يتماشى مع قواعد مساعدات الدولة ".

وعلى الرغم من أن قرارات اليوم لم تحسم مسبقًا ما إذا كانت تدابير الدعم مؤهلة في النهاية للحصول على تمويل من صندوق "احتياطي تعديل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" أم لا، لكنها توفر بالفعل لفرنسا اليقين القانوني بأن المفوضية تعتبر هذه التدابير متوافقة مع قواعد مساعدة الدولة في الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن المصدر النهائي للتمويل.

وفي مارس 2021، أخطرت فرنسا المفوضية الأوروبية بثلاثة مخططات لدعم قطاع مصايد الأسماك المتأثر بعواقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي. وأول هذه المخططات، يبلغ قيمته 80 مليون يورو، ويهدف إلى التعويض الجزئي عن التكاليف الثابتة للسفن التي أُجبِرت على البقاء في الرصيف بسبب خفض الحصص المنصوص عليها في اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أو عدم الوصول إلى مياه المملكة المتحدة أو أي دولة ثالثة أخرى.

أما المخطط الثاني، والذي تبلغ قيمته 12 مليون يورو، فهو يهدف إلى تعويض جزء من خسارة الإيرادات التي تكبدها أسطول الصيد الفرنسي، من 1 يناير إلى 31 مارس 2021 ، لزيادة مرونة القطاع. بينما يهدف المخطط الثالث، وقيمته 8 ملايين يورو، إلى تعويض جزء من خسارة الإيرادات للأسباب نفسها التي عانى منها تجار الأسماك الفرنسيون، من 1 يناير إلى 31 مارس 2021 من أجل تعزيز مرونة القطاع.

وبعد التقييم، وجدت المفوضية أن المخططات الثلاثة تعزز استدامة قطاع مصايد الأسماك وقدرته على التكيف مع فرص الصيد والأسواق الجديدة الناشئة عن العلاقة الجديدة مع بريطانيا بعد وقوع "بريكست"؛ لذلك تسهل هذه الإجراءات تنمية هذا القطاع وتساهم في الهدف الأول لسياسة مصايد الأسماك المشتركة، والتي تقوم على ضمان أن أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية مستدامة بيئيًا على المدى الطويل.

وخلصت المفوضية إلى أن الإجراءات تمثل شكلاً مناسبًا من الدعم من أجل تسهيل انتقال منظم بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد، وأنها تستهدف دعم قطاع مصايد الأسماك الفرنسي في وقت مهم للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة كما أنها لا تؤدي إلى تعويضات مفرطة.