أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا تدهور حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، ما هو إلا استخدام لقضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية، مشيرة إلى أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بقرار لجنة الوزراء، ولا تعتبر استخدامه من قبل الجانب الأوكراني لتعزيز الأبنية الدعائية، مشروعا بالنسبة لهم.

وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم، أن ممثلي كييف قدموا هذا المشروع في محاولة لصرف الأنظار عن مناقشة مواضيع الانتهاكات الصارخة للمبادئ الأساسية لمجلس أوروبا لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوكرانيا نفسها.

وأكدت أن لجنة الوزراء وهيئات الرصد في مجلس أوروبا تقليديا في هذا الصدد تتخذ موقفا متعاليا، ومنه ليس بعيدا لتغطية ما ترتكبه السلطات الأوكرانية، أو نيابة عنها من جرائم".