أقالت السلطات القضائية التركية الجمعة أكثر من 100 قاض تشتبه بانتمائهم إلى حركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في صيف 2016، بحسب وكالة الأناضول الحكومية.
وأقال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين 107 قضاة ومدعين، ما يرفع إلى 4238 العدد الإجمالي للقضاة المفصولين في إطار حملات التطهير التي تنفذها السلطات منذ محاولة انقلاب 15 يوليو.
أضافت الوكالة أن القضاة والمدعين المقالين الجمعة صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
ومنذ محاولة انقلاب في يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية أكثر من 46 ألف شخص غالبيتهم من الشرطة والقضاة والمدرسين. كما تم طرد أو تعليق مهام أكثر من مئة ألف آخرين على خلفية حالة الطوارئ المفروضة.
وضاعفت السلطات تشديد إجراءاتها إثر فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستفتاء الدستوري الذي وسع صلاحياته الرئاسية في 16 ابريل. ومذاك علقت مهام حوالي 13 ألف شخص بينهم 9000 شرطي ووقف ألف شرطي.
وتأتي الحملة الأخيرة لإقالة قضاة في خضم إعادة هيكلة السلك القضائي وخصوصا المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، في أعقاب الاستفتاء.
وينص التعديل الدستوري الذي أقر في الاستفتاء على نقل السلطة التنفيذية كاملة إلى الرئيس الذي بات يحق له إصدار المراسيم، وعلى إلغاء منصب رئاسة الوزراء وتعديل تركيبة المجلس الأعلى للقضاة.
بالتالي سيخفض عدد أعضاء المجلس الأعلى في الأسابيع المقبلة من 22 إلى 13، يعين البرلمان سبعة منهم فيما يختار الرئيس الستة الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويتهم معارضو أردوغان الرئيس بالنزوع إلى التسلط ويعتبرون التعديل الدستوري إداة تجيز له السيطرة على تركيبة المجلس الأعلى للقضاة المكلف تعيين وإقالة موظفي السلك القضائي.
لكن المسؤولون الأتراك ينفون هذا الاتهام ويؤكدون أن التعديل الدستوري سيجيز إقامة فواصل واضحة بين السلطات.