يطلق عليهم ملائكة الرحمة، وهم كذلك، نظراً لما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى ورسم الابتسامة على وجهم ووجوه أهاليهم، ولا يمكن لأى مؤسسة طبية أياً كانت إحراز أى تقدم فى غياب التمريض، ولا يمكن لأى طبيب أن يبدع سواءً كان جراحاً أو غير ذلك بدون التمريض؛ لذلك يمكننا القول بأن التمريض هو عصب الحياة الطبية دون جدال.

وأكدت الدولة المصرية فى دستورها وقوانينها على كفالتها للحق فى الصحة وضرورة توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، وأطلق السيد رئيس الجمهورية عدة مبادرات صحية تهدف إلى تحقيق الأمن الصحى للمواطنين ومن أهم هذه المبادرات ما تم إنجازة فى القضاء على فيروس C، واستطاعت الدولة المصرية أن تثبت للمواطنين بأنها قادرة على رعايتهم ودعمهم صحياً، وما يؤكد ذلك ما يحدث فى الوقت الحالى من دعم متواصل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولا يمكن لأي شخص منصف أن ينكر الجهد المبذول سواء من مستشفيات وزارة الصحة أو من المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ويمكننا في هذا الصدد ذكر ما تفعله المستشفيات بجامعة أسيوط من خدمات لما يقرب من اثنين مليون شخص سنوياً يترددون على مستشفيات الجامعة، حيث المدينة الطبية المتكاملة التي يوجد بها أحدث الأجهزة الطبية وأساتذة من مدارس طبية مختلفة، وطاقم تمريض يعمل أكثر من طاقته بسبب العجز الشديد الذي يزيد يوماً بعد يوم بسبب تكليف خريجي كلية التمريض بجامعة أسيوط خارج مستشفيات جامعة أسيوط.

والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا إلى أين يذهب خريجي كلية التمريض بجامعة أسيوط؟، وما تأثير ذلك على أداء الخدمة بمستشفيات الجامعة؟

وقبل الإجابة على هذا التساؤل، يجب التنويه إلى مسألة في غاية الأهمية، وأذكرها لكم بكل صدق، وبكل شفافية، تتعلق بالواقع الذي نعيشه في مستشفيات جامعة أسيوط، حيث اتجهت أغلب الممرضات إلى محاولة النقل من المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتي تفضل  الممرضات العمل بها وبوحداتها الصحية فى القرى عن العمل في المستشفيات الجامعية في أسيوط، بسبب تفضيل الراحة التامة التي يجدونها في العمل بالوحدات الصحية عن الإرهاق الشديد الذي يصيبهم بسبب العمل بالمستشفيات الجامعية، وتكليفهم بأعمال مضاعفة تفوق قدراتهم بسبب العجز الشديد فى التمريض، وللأسف لا سبيل أمام الإدارات المسئولة بمستشفيات جامعة أسيوط إلا القيام بذلك، وإلا ضاعت حقوق المواطنين فى الرعاية الصحية، وتقديم الخدمة المتميزة لهم.

ولعل ذلك يوضح لنا الإجابة على التساؤلات التى سبق عرضها، حيث لا يذهب خريجي كلية التمريض بجامعة أسيوط إلى مستشفيات الجامعة، بينما تكلفهم وزارة الصحة في مستشفيات الصحة.

ولا ريب أن ذلك قد يؤثر على مستوى أداء الخدمة داخل المستشفيات الجامعية، فكيف تعمل هذه المستشفيات وتنفذ دورها في تحقيق الأمن الصحي وتنفيذ المبادرات الرئاسية في ظل هذا العجز الشديد في التمريض؟، وكان يتعين على وزارة الصحة أن تدرك هذا الأمر، وتقدر حجم المسئولية، وحجم النتائج السلبية التى يمكن أن تحدث فى هذا القطاع الطبى المهم فى صعيد مصر، ونحن لسنا ضد تكليف خريجى كلية التمريض بجامعة أسيوط بالعمل فى مستشفيات وزارة الصحة ووحداتها، فالهدف واحد، ومؤسسات الدولة لا تعمل فى جزر منعزلة، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل الصالح العام.

ولكن لا يعقل أن يتم تكليف كامل الدفعة التي تخرجت من جامعة أسيوط عام 2020م بمستشفيات وزارة الصحة، ولا يتم تكليف سوى ما يعد فقط على أصابع اليد بمستشفيات جامعة أسيوط!، ولا يعقل أن نحمل الموجودين من التمريض في مستشفيات الجامعة ما لا يطيقون.

لذلك، ليس منطقياً وليس مقبولاً ما يحدث، ويجب أن يتم تكليف خريجي كلية التمريض مناصفة بين وزارة الصحة وبين مستشفيات جامعة أسيوط، كي يتسنى لهذه الأخيرة أن تؤدي الدور المنوط بها في تقديم أفضل خدمة صحية لملايين المواطنين في صعيد مصر، فهل تأخذ وزارة الصحة ذلك بعين الاعتبار أم تترك مستشفيات جامعة أسيوط تسير في طريق مجهول؟