قالت الخبيرة بأسواق المال حنان رمسيس، إن الدولة تحاول عند إصدار كل موازنة عامة أن تهتم بالبنود الخاصة بالمصاريف بأساليب أكثر كفاءة للحفاظ على دور الدولة الداعمة لكافة أنشطتها، مشيرة إلى أن أكبر 4 بنود تهتم بهم الدولة؛ هم: ملف التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.

وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن موارد الدولة مهما عظمت لا تفي بكافة الأغرض بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والتي نوه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن سبب تأكل موارد الدولة وصعوبة المهمة والتحميل على كاهل الدولة وفي ظل كورونا وتعطل العديد من مصادر الدخل القومي كالسياحة، إلا أن الدولة تحاول الحصول على بدائل لتحقيق الدخل القومي الأمن، من خلال الاعتماد على الرسوم والضرائب والمتحصلات المختلفة للحصول على مصادر التمويل.

وأشارت إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على أسعار الفائدة متزنة لدعم القطاع العائلي وتشجيعه على تحريك السيولة حتى تحدث الانتعاشة المرجوة، موضحة أنه على الرغم من تذبذب معدلات التضخم إلا أن الدولة تحاول استخدام سياسة نقدية مرنة لتحقيق التوازن اللازم.

وأوضحت أن هدف الدولة من اعداد الموازنة سنويا هو التنبؤ بمسار الاقتصاد لفترة زمنية معينة ومحاولة التعامل مع المستقبل بحرفية لاستكمال العديد من المشاريع المتواجدة في الدولة والاستمرار في خلق فرص عمل ومساندة رواد الأعمال والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كداعم للنشاط الاقتصادي.

وتابعت أنه على الرغم من انخفاض العديد من البنود في مشروع الموازنة العامة، كبند الاستيراد من الخارج وخاصة للمنتجات البترولية، إلا أن الدولة تحاول إيجاد الخطة البديلة من خلال إحلال المنتج المحلي بدل الأجنبي، وكذلك خفض بند الصرف على المنتجات غير البترولية من خلال الإنتاج في الداخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدا التصدير وفتح أسواق جديدة، وكذلك من خلال خفض بعض البنود يتاح للدولة تعظيم بنود أخرى، كبند زيادة الأجور وإصلاح الرسوب الوظيفي للحصول علي بيئة صالحة للأعمال.

وأوضحت أنه على الرغم من جائحة كورونا والتي تصنف أزمة اقتصادية كبرى، استطاعت مصر تخطي تلك الأزمة باحترافية بسبب تطبيق الغلق الجزئي وعدم اعتماد الغلق التام، حيث استطاعت الدولة استعادة معدلات النمو بسرعة، وعادت ركب عجلة النمو واستكمال مسيرة خفض المصاريف أمام تعظيم الدخل.

ونوهت إلى أن الدولة تحاول تنويع في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل، مشيرة إلى أن مصر بصدد المراجعة للعودة إلى مؤشر جي بي مورجان للديون السيادية والتي خرجت منه عام 2011 مما يعني القدرة على عمل اصدارات متنوعة بعملات مختلفة بآجال متفاوتة، بل والدخول في مصادر تمويل أخرى منخفضة التكلفة كالسندات الخضراء والصكوك الإسلامية بعملات مختلفة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تقوم مصر بعمل 14 إصدار بقيمة 24 مليار دولار، وكذلك تغطية العجز النابع من زيادة قيم رفع الأجور للعاملين في الدولة، مشيرة إلى أن مصر تتطور وأجهزتها المختلفة تحافظ على معدلات نموها بل وتتطلع الي سياسات نقدية ومالية اكثر استقرار محافظة من خلالها على استقرار العملة المحلية.