طالبت وزارة الخارجية الروسية، جمهورية التشيك وبلغاريا وأوكرانيا بتوضيح تخزين ألغام مضادة للأفراد في مستودع بمدينة فربيتيتسي التشيكية.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" - "تلقي هذه المعلومات بظلال الشك على وفاء جمهورية التشيك بحسن نية بالتزاماتها باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، وتثار أسئلة مماثلة أيضًا موجهة لبلغاريا، التي كان مواطنها، وفقًا لوسائل إعلامية هو صاحب الأسلحة المخزنة في المستودع، وكذلك أوكرانيا المستفيد المحتمل من هذه الأموال".

وأضافت "بموجب المادة 1 من الاتفاقية، فإن الدول الأعضاء تتعهد وتحت أي ظرف من الظروف، بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد، وعدم مساعدة أي شخص آخر أو تشجيعه أو تحريضه بأي شكل من الأشكال على ذلك".

ودعت زاخاروفا في وقت سابق جمهورية التشيك لتسمية الأسلحة التي تم تخزينها في المستودعات التي انفجرت عام 2014.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك "مؤشرات جوهرية" على أن براغ انتهكت المعاهدات الدولية، بما فيها المتعلقة بتجارة الأسلحة.

وبحسب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، فإن "ترسانة الأسلحة المنفجرة في مخزنها في فربيتيتسي بالتشيك، مملوكة لرجل أعمال بلغاري اعترف في رسالة بريد إلكتروني بأنه زود أوكرانيا بالأسلحة في ذروة الصراع في دونباس"، مؤكدًا أنه "قام بتخزين الذخيرة في فربيتيتسي".