رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


الطيران المدنى والتنمية المستدامة.. ما بعد كورونا

27-4-2021 | 02:37


د. رانيا أبو الخير,

في ضوء الأهمية التي يشغلها قطاع الطيران المدني في خدمة الاقتصاد القومي، وتعزيز العلاقات الدولية، أولت رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة اهتمامًا بهذا القطاع الذي يعتبر من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية، خاصة مع مساهمته الأساسية في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، فضلًا عن مساهمته في تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة في الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية. ولكن واجه القطاع بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 أزمة حقيقية أثرت على دوره في دعم الاقتصاد القومي، بسبب قرارات الحظر التي فرضت لمواجهة الجائحة وتداعياتها. صحيح أن هذا التأثير لم يكن قاصرًا على دولة دون الأخرى، وإنما تأثرت بشكل كبير صناعة النقل الجوي حول العالم وهو ما ترك بدوره تأثيره على الدولة المصرية التي حرصت منذ بداية الأزمة ممثلة في وزارة الطيران المدني على وضع استراتيجية بهدف تخفيف تداعياتها الجائحة، كان من أبرزها؛ الاستثمار في ما تملكه الوزارة من أراضي تتمتع بموقع فريد وجذاب، بما يؤهلها لطرحها أمام المستثمرين لتعظيم مردوداتها على الوزارة، مستفيدة في ذلك من النجاح الذي حققته الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور المحيطة بالمطارات، فضلًا عن العمل على تطوير المطارات المصرية وزيادة سعتها الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لعملائها، ومن بينها مشروع توسعة مطار سفنكس الدولي، وكذا إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي. والحقيقة أن نجاح ما تقدم عليه الدولة في مجال الطيران المدنى لمواجهة تداعيات الجائحة يظل مرهونا بأمرين: الأول، تكامل الرؤية وتشابكها مع الوزارات ذات الصلة، إذ أن قطاع الطيران المدني رغم أهميته المحورية في تنشيط الحركة التجارية داخليا وخارجيا إلا أنه يعتمد بشكل كبير على قطاعات أخرى على غرار قطاع السياحة وأهمية تنشيطها، كما يرتبط كذلك بدور وزارة المالية وضرورة تقديمها الدعم والمساندة للشركات والمنشآت العاملة فيه على غرار ما جرى في أعقاب الجائحة إذ أسرعت الوزارة بتقديم دعم مالى لهذا القطاع. الثاني، القدرة التنافسية، وهي مرتبطة بجودة الخدمات التي يقدمها هذا القطاع وسرعتها وكفاءتها بما يجعله قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا. خلاصة القول، إن رؤية مصر 2030 في رسمها خطى المستقبل شملت كل القطاعات والمجالات في إطار تكاملي، وصولًا إلى تنمية مستدامة تراعي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.