أمرت جهات التحقيق، بإحالة ربة منزل استولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بسيدات تترددن على أحد مراكز "الجيم"بمصر الجديدة، واستخدامها في أعمال التسوق الإلكتروني للمحاكمة.

بدأت الواقعة عندما تلقت  مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة القاهرة باكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية على شبكة الانترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد في تلك الفترة.

و بالتنسيق مع مسؤولي البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضي محدد وتنتحل صفة العميلة وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الاحترازية.

وكشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، إذ استغلت المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب (جيم)، والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وقامت بمغافلة زميلاتها المترددات على المركز ومن بينهن الشاكية وقامت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول، واستخدام تلك البيانات عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، تم ضبط المتهمة المذكورة وبحوزتها (هاتف محمول)، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية، وبفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبمناقشة المتهمة، اعترفت بقيامها بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية.

وتم التنسيق ومسؤولي البنوك لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.