قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية في دار السلام بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

أوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة قيام المتهم "م. ي. ف"، 31 سنة، بالاشتراك مع 4 آخرين سبق الحكم عليهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة فيما بينهم تخصصت في استقطاب الأشخاص ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال احتياجهم للمال عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم بالبيع في أحد أجزاء جسدهم «الكلى».

وكذلك القيام بدور الوسيط فيما بين المجني عليهم ممن طالهم العوز ووقعوا فريسة لهم وأبدوا موافقتهم على بيع أجزاء من أجسادهم وبين المرضى الراغبين في زراعة تلك الأعضاء البشرية بأجسادهم، مستغلين المجني عليهم لمرورهم بأزمات مالية، بأن تزعم المتهم الأول الجماعة الإجرامية وأصدر التكليفات للمتهمين الثاني والثالث والذين تمنوا من استقطاب المجني عليهم واستغلال حاجتهم للمال، عن طريق وعدهم بتقاضي مبلغ مالي «20 ألف جنيه مصري» مقابل موافقتهم على بيع أحد أجزاء جسدهم «الكلى».

كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرابع، قام بتسكين وإيواء المجني عليهم لحين إتمام عملية البيع، ويقوم المتهم الخامس باصطحاب المجني عليهم لعمل كافة التحاليل اللازمة والأشعة لهما للتأكد من سلامة صحتهم، وعقب ذلك اصطحابهم للجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع ونقل الأعضاء وتمكن المتهمين بتلك الوسائل الوصول إلى غايتهم، بتمام عملية استئصال الكلية اليسرى للمجني عليه الأول وزعها للمدعوة نهى فوزي بمستشفى الرحمة التخصصي ما ترتب عنه تخلف لدى المجني عليه محمد مصطفى عاهة مستديمة.