قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الحد الأدنى الذي حددته الأمم المتحدة، 1000 متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن تقليل الحد الأدني من 1000 إلى 500 متر مكعب يسمى فقر مفجع، وأقل من 500 يسمى فقر مزمن، أي ليس له علاج.

وأفاد أن نصيب الفرد 600 متر مكعب، لأن كل مواردنا المائية تعد 62 مليار لتر مكعب، 55.5 مليار منها من مياه النيل، و5.5 مليار من المياه الجوفية، ومليار أمطار تسقط  فوق أراضي الدلتا نستفيد منها، مؤكدًا أن باقي الأمطار تسقط في الصحراء، مشيرًا إلى أنه عند قسمة إجمالي المياه على عدد السكان، يصبح نصيب الفرد من 600 إلى 660 متر مكعب.

وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات، 15 مليارا من مياه الصرف الزراعي، و5 مليارات من الصرف الصحي والصناعي، والـ 20 مليار يخفضوا من العجز المائي في مصر، بدلًا من 42 مليارا إلى 22 مليارا.

وأضاف أن مصر متأقلمة مع ذلك العجز المائي ولا يوجد أحد يشعر بذلك النقص، سواء الأهالي في منازلهم أو الفلاحين في حقولهم، ولا في الصناعة، لأن الرقم الذي حددته الأمم المتحدة يتماشى مع أوروبا وأمريكا والصناعة الموجودة هناك، كما أكد أن الصناعة في بلادهم تستهلك أكثر من 50% من المياه، لأن التقدم الصناعي والتكنولوجي يعتمد على المياه، ولكن الدول النامية أكثر استهلاكها للمياه يكون في الزراعة.

وأشار إلى أن النسبة ما بين 600 إلى 700 متر مكعب للفرد، تعد مناسبة بالنسبة لمستويات الحياة في الدول الأفريقية، على عكس ما حددته الأمم المتحدة حيث أن الـ 1000 تتماشى مع مستويات حياتهم.

وأضاف نور الدين، أن مصر في الوقت الحالي لا تشعر بنقص المياه، ولكن في سنة 2050، يشعر الجميع به ويصل إلى نقص حاد، لأن في ذلك التوقيت من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر ما بين 135 مليون إلى 150 مليون، ما يجعل العجز المائي يصل إلى 75 مليار متر مكعب، مما يشعر المواطن بالمعاناة من هذا النقص الكبير، الأمر الذي يلزم البحث عن مصدر كبير للمياه.