قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي حققت نموا كبيرا خلال عام 2020 بقيمة بلغت 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 13%.

وأضافت الوزيرة أن ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية بالسوق السعودي، وبصفة خاصة السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، ساهم في تحقيق هذه الزيادة رغم انخفاض إجمالي الواردات السعودية من دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 9% مقارنة بعام 2019 من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير إحصائي تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة حول معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.    

وأكدت جامع أن هذه الزيادة تعكس قوة العلاقات التجارية المصرية-السعودية؛ إذ بالرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا على التجارة الدولية، فقد شهد إجمالي حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين البلدين تطوراً ملموساً ليبلغ 4.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 4.1 مليار دولار عام 2019.

من جانبه، أكد رئيس التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري أن نمو الصادرات المصرية إلى السعودية جاء نتيجة توجيهات السيدة الوزيرة لكافة مكاتب التمثيل التجاري الخارجية بضرورة استحداث آليات ترويجية جديدة للتغلب على التحديات الكبيرة التي فرضها وباء كورونا، والتي تمثلت في تراجع مستويات الطلب العالمي، وحركة التجارة الدولية، وتقييد السفر، وتوقف أنشطة المعارض والبعثات التجارية بهدف الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتج المصري، والسعي لفتح أسواق جديدة.

وقال مغاوري إن المكتب التجاري المصري في جدة نظم سلسلة أنشطة ترويجية وتوعوية لمجتمع الأعمال في مصر، من خلال عقد لقاءات افتراضية مع الشركات السعودية بالشراكة مع المجالس التصديرية المختلفة لتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى هذا السوق المهم، وتوفير الفرص التصديرية والدراسات التسويقية المختلفة للتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات التصديرية المختلفة.

وأضاف مغاوري أن السوق السعودي يعد ثاني أكبر سوق مُستقبِل للصادرات المصرية خلال عام 2020 رغم تداعيات أزمة وباء كورونا، كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري، فيما حلت مصر كثاني أكبر دولة من حيث عدد المشروعات التي صدرت لها رخص استثمارية في المملكة العربية السعودية عام 2020، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وفي سياق متصل، عقد الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في جدة سلسلة لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية السعودية بالعاصمة الرياض لبحث أطر التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، تمهيدا لعقد الدورة الـ 17 للجنة المصرية السعودية المشتركة منتصف شهر يوينو المقبل.

وتضمنت لقاءات مع مسئولي الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارات البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية ولجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" التابعة لوزارة الإسكان، فضلاً عن الاجتماع مع بندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري-السعودي المشترك لبحث الإعداد لاجتماع مجلس الأعمال المشترك المقبل.

واستعرضت الاجتماعات عددا من المقترحات لتيسير حركة التجارة في عدد من السلع الزراعية الطازجة والمصنعة، وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ بعض الصادرات المصرية مثل بيض المائدة، والأسماك، والطيور الحية، إضافة إلى الاتفاق على أطر التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين خاصة في مجال تبادل الوفود التجارية والترويج للمعارض التجارية المقامة في البلدين.