رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


خطة «البيئة» للنهوض بمحمية رأس محمد

6-5-2017 | 02:46


أكد البيولوجي عصام سعد الله، مدير محمية رأس محمد، بجنوب سيناء، أن قطاع حماية الطبيعة يقوم بإعداد خطة لإدارة الموارد البحرية "خطة توزيع الأنشطة البحرية".

 

 وقال: إن الخطة تشمل دراسة وتقييم الوضع الحالي للموارد البحرية في المنطقة والطاقة الاستيعابية للمواقع؛ حتى يتم توزيع الأنشطة البحرية بما يتلاءم مع تلك الموارد، مشيرا إلى قرب الانتهاء من عمل خرائط حساسية للمنطقة حسب قيمة الموارد البحرية الموجودة بها وأهمية كل موقع سيتم عرض هذه الخطة قريبا.

 

من جانبه أوضح الدكتور محمد سالم مدير عام محميات المنطقة المركزية، بأنه تم توقيع "بروتوكول" تعاون بين وزارات البيئة والسياحة والزراعة والبترول ومحافظة جنوب سيناء منذ ثلاث سنوات؛ لمنع الصيد بكل أشكاله وأدواته بسواحل البحر الأحمر وسيناء، وذلك أثناء موسم تكاثر الأسماك خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام طبقا لما هو ثابت فى جميع الدراسات والأبحاث المنشورة في المجلات العالمية من المتخصصين في بيولوجيا الأسماك بمصر.

 

وأضاف سالم أن "البروتوكول" وضع فى الاعتبار البعد الاجتماعي للصيادين المحليين حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق برأس مال 30 مليون جنيه من خلال تلك الوزارات لتقديم الدعم للمشروعات التنموية المقترحة من الصيادين لتوفير دخل مناسب أثناء فترات منع الصيد.

 

وفيما يتعلق ببدء شركات الإسمنت فى التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون دراسة تقييم أثر بيئي، أكد الدكتور محمد عبدالرحمن مدير عام المشروعات الصناعية على أن حلوان بها 3 مصانع للإسمنت تم أخذ موافقة بقرار من مجلس الوزراء والموافقة البيئية لشركة حلوان للإسمنت بالإضافة إلى الموافقة البيئة لمصنع طرة للإسمنت، بينما لا يزال مصنع القومية فى مرحلة استكمال توصيات مجلس الوزراء ولم يتم أخذ الموافقة البيئية على استخدامه للفحم .

 

وأضاف عبدالرحمن أنه إلى الآن لم يتم البدء فى استخدام الفحم لأي مصنع، مشيرا إلى أن الموافقة البيئة الصادرة لمصنع حلون للإسمنت بها 42 شرطا ولمدة سنتين يتم خلالها تقديم تقرير أداء للمصنع، وفى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية لا يتم تجديد الموافقة له، مشددا على أنه تم وضع مجموعة من الضوابط التي تتحكم في استخدام الفحم منها تحديد آلية تخزينية وحرقه إضافة إلى مراقبة المصانع عن طريق الشبكة القومية لجهاز شئون البيئة خلال الـ 24 ساعة.