كشفت أحدث التقديرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن ارتفاع معدل نزوح الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى الآن إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، محذرة من المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أُجبر ما لا يقل عن 168 ألف طفل على الفرار من ديارهم بعد انتشار العنف وانعدام الأمن في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في ديسمبر الماضي، والفترة التي أعقبتها، وأن حوالي 70.000 من هؤلاء الأطفال لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. وبذلك يصل المجموع إلى 370.000 طفل نازح داخليا في جميع أنحاء البلاد. ويتعرض الأطفال النازحون لخطر العنف الجنسي والجسدي، والتجنيد في القوات والجماعات المسلحة، وزيادة معدلات سوء التغذية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ووفقاً للمركز الإعلامي للمنظمة الدولية، أكد ممثل اليونيسف في جمهورية أفريقيا الوسطى، "فران إيكيزا"، أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 ، تحققت الأمم المتحدة من عدد أكبر من الانتهاكات الجسيمة مقارنة بالنصف الأول بأكمله من العام نفسه - حيث وقع 415 حادثا ألحق الضرر ب 353 طفلاً مقارنة ب 384 حادثا أثر على 284 طفلاً.

وأشار ممثل اليونيسف، إلى أنه في يونيو 2020، اعتمدت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى قانونا وطنيا لحماية الطفل، يحظر صراحة لأول مرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات والقوات المسلحة، وينص بوضوح على أن "الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالجماعات المسلحة لا ينبغي معاملته كبالغين".

وأكد "فران إيكيزا" أنه على الرغم من أن جمهورية أفريقيا الوسطى تسجل بشكل عام عددا منخفضا نسبيا من حالات كوفيد-19 فقد كان للجائحة تأثير خطير، بما في ذلك انخفاض كبير في معدلات التحصين الإجمالية، وإغلاق وتعطيل الخدمات للأطفال النازحين قسراً وضحايا العنف.

أوضح ممثل اليونسيف، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تواصل تعزيز أنشطتها لحماية الطفل في جميع أنحاء البلاد. ويشمل ذلك نشر فرق حماية الأطفال المتنقلة التي يمكنها الوصول إلى الأطفال المعرضين للخطر، بما في ذلك أولئك الموجودون في المناطق النائية، حيث تعمل اليونيسف وشركاؤها أيضا على تزويد الأطفال بأنشطة الصحة العقلية والنفسية الاجتماعية من خلال المساحات الصديقة للطفل وغيرها من التدخلات المجتمعية.

وقال "إيكيزا: "كجزء من عملية إعادة الإدماج طويلة المدى في أسرهم ومجتمعاتهم، يستفيد الأطفال المرتبطون سابقا بقوات وجماعات مسلحة من البرامج المتخصصة التي تسمح لهم بالعودة إلى المدرسة أو تلقي تدريب مهني، مضيفاً أن "ما يقرب من واحد من كل خمسة من هؤلاء الأطفال لم يلتحق بعد ببرامج إعادة الإدماج، ويرجع ذلك أساسا إلى قيود التمويل". وفي عام 2021، تسعى المنظمة إلى الحصول على 8.2 مليون دولار لتوسيع نطاق أنشطتها لدعم الأطفال والنساء المتضررين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة".