رفض مستشار الرئيس اللبناني للشئون الدستورية والقانونية سليم جريصاتي، الدعوات المطالبة بمحاكمة الرئيس ميشال عون لاتهامه بخرق الدستور وتعطيل استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، مطالبا في نفس الوقت البرلمان بالتحرك في مواجهة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في سبيل "فك أسر عملية تشكيل الحكومة الجديدة". على قوله.

وكان خبراء دستوريون وقانونيون لبنانيون قد أعدوا "وثيقة اتهام دستوري" بحق الرئيس اللبناني ميشال عون مطالبين بمحاكمته، حيث اعتبروا فيها أن رفضه توقيع مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيلات وتنقلات المناصب القضائية وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى الفراغ في السلطة ومؤسسات الدولة وتقسيم اللبنانيين على أسس طائفية، إنما ينطوي على خروقات للقسم الذي أدلى به على الدستور فور توليه رئاسة البلاد.

وقال مستشار الرئيس اللبناني إن مجلس النواب يتعين عليه أن يتحرك لفك أسر التأليف والحؤول دون تأبيد تصريف الأعمال، من منطلق أن النواب هم الذين سموا بأكثرية 65 نائبا رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري .

وتأتي دعوة "جريصاتي" في ظل حملة ضغوط قوية يقودها التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل (الفريق السياسي للرئيس ميشال عون) في محاولة لنزع التكليف عن سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل الخلافات القوية بين الطرفين.

واعتبر جريصاتي أن وثيقة الاتهام الدستوري بحق الرئيس عون، تنطلق من أبعاد سياسية وليست قانونية أو جنائية ولا تتضمن أي جوانب موضوعية ولم تستند إلى دراسات علمية قانونية ودستورية مما يئدها في مهدها، واصفا الوثيقة بأنها يغلب عليها "الخفة والجهل والتسييس والغرض والثأرية والاستهداف الشخصي لرئيس الجمهورية". على حد تعبيره.

وأشار إلى أن صلاحية توقيع رئيس الجمهورية على المراسيم ليست مقيدة في الدستور، وأنها تمثل ما تبقى للرئيس من اختصاص فاعل ومباشر بعد اتفاق الطائف، الأمر الذي دعا الرئيس ميشال عون إلى عدم التوقيع على مرسوم مشروع التشكيلات القضائية بعدما فنّد مآخذه على المشروع، وكذلك الأمر بالنسبة لمرسوم تأليف الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.