حددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء جلسة اليوم  السبت لنظر الاستئناف المقدم منها على قرار إخلاء سبيل القيادي ألإخواني حسن مالك واثنين آخرين، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت فى وقت سابق اليوم إخلاء سبيل رجل الأعمال "حسن مالك"، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكان محامي "مالك"، خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين.

وقال إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميليشيات الأزهر"، لافتا إلى أنه قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.