على مدى 3 أيام انعقاد و11 ساعة عمل، مجلس النواب يواصل جلساته لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام والمواطنين.

ووافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين؛ الأول بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة جريمة ختان الإناث، والثاني بتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ويوافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد بهدف مواجهة الإرهاب وصون مقدرات الدولة.

ويوافق على اتفاقية دولية بشأن شراكة بين حكومتي مصر وألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويوافق أيضا في المجموع على تعديلات قانون الكهرباء، وتعديلات قانون صندوق تحيا مصر ويحيلهما إلى مجلس الدولة للمراجعة.

واستمع المجلس إلى بياني وزيري "المالية" و"التخطيط" عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية لعام (2021/2022) ويحيلهما إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التنمية إلى مجلس الشيوخ عملاً بحكم المادة (249) من الدستور، ويحيل (29) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

الجلســات العـامة
جلسة الأحد 25 إبريل 2021
 استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء حادثة قطار (القاهرة- المنصورة)، مؤكداً أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة وما ستسفر عنه من نتائج وتقديم المتسبب للمحاكمة، داعياً المولى أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين.

 قدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس التهنئة باسمه وباسم السادة الأعضاء للشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث استردت مصر بقعة عزيزة غالية من أرضها بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية، مقدماً التحية لخير أجناد الأرض ممن خاضوا معارك ضحوا فيها بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر واستقراراها وكرامة شعبها.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ، الأولى بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والثانية برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 (إلى اللجان المختصة).
 
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالي الأعضاء، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، محذراً من الموجة الجديدة، قائلاً: "وتيرة انتشار الوباء اللعين تتصاعد بسرعة هذه الأيام ونرجو السلامة للجميع".
 
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروعى قانونين، وهما: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

 وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية.

وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة وجود رقابة صارمة من جانب مجلس النواب على أوجه إنفاق المنح الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتأكد من صرفها فى مصارفها المنضبطة والاستفادة منها.

دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإلقاء بيانها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2021/2022)، والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقاً لأزمة كورونا، حيث أوضحت أن خطة العام المقبل تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنةً بالأعوام السابقة، لافتةً إلى أنه من أجل تحسين جودة حياة المواطن فإن الدولة عمدت إلى تنفيذ عدد من المبادرات المهمة منها: مبادرة حياة كريمة، مؤكدةً أنها تعد مشروعاً تنموياً غير مسبوق، وهو أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر والعالم.

 
ثم قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلقاء بيانه المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2021/2022)، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى، مؤكداً أن الحكومة المصرية عملت منذ بداية جائحة كورونا بشكل احترازي ومتوازن فى ضوء مساندة فعالة من مجلس النواب وجميع أجهزة الدولة لوضع إطار متسق للتعامل مع الجائحة، لقى دعماً كبيراً بسرعة إقرار رئيس الجمهورية بحزمة مالية تحفيزية قدرها (100 مليار جنيه) لتمويل مجموعة من الإجراءات والتدابير والمزايا المساندة للقطاعات الأكثر تضرراً والفئات الأولى بالرعاية، وتابع الوزير: الموازنة الجديدة توضح حقائق وأرقام وإنجازات تبين التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الأعوام من 2014 حتى 2021 كانت أعواماً للبناء لأنها جاءت بعد فترة عصيبة، وكان التحدى الأكبر فيها قيام البناء على أسس سليمة تتلافى أخطاء الماضى وتعالج المشكلات وتحدد الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

 
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى البيانين إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور والتى تنص على أن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قائلاً: "يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الخطة إلى أن ينتهى المجلس من نظر مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022". 

نوه المستشار الدكتور رئيس المجلس عن ضوابط مناقشة التقارير الخاصة بمشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أنه عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (152) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنص على "لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بـ(48) ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك".
 
وخلال الجلسة أشاد السادة النواب بدور الدولة والقيادة السياسية فى حل أزمة الصيادين المحتجزين بدولة إريتريا حتى وصولهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

جلسة الاثنين 26 ابريل 2021
 أحال مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عاطف مغاورى و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 إلى (لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والصحة والتضامن والخطة والموازنة).
 
وحرصاً من المستشار الدكتور رئيس المجلس على وقت المجلس الموقر طالب الأعضاء بالالتزام بالوقت المحدد للحديث، قائلاً: "جدول الأعمال مزدحم والوقت ضيق في شهر رمضان المبارك وسوف ينقطع الميكرفون تلقائياً بعد انتهاء مدة التحدث والانتقال إلى الزميل التالي"، كما أكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا. 

أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أنه قد ورد إليه كتاب من وزير النقل والمواصلات، يطلب فيه إلقاء بيان عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصةً قطاع السكك الحديدية، في ضوء الحوادث المتكررة في الفترة الأخيرة.

أكد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير فى بيانه أمام المجلس أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية بعد ما أصابها بسبب الإهمال لفترات طويلة حتى وصلت حالتها لدرجة منخفضة جداً من الجودة والأمان والسلامة، مما أدى إلى تعطل أكثر من 50% من الجرارات وتوقف نشاط نقل البضائع تماماً، إضافة إلى وصول ديون السكك الحديدية للبنك المركزى، وبنك الاستثمار القومى، والهيئة العامة للبترول إلى نحو 88 مليار جنيه... مشيراً إلى أن خطة التطوير قائمة على "خمسة" محاور  أهمها: "تطوير العنصر البشرى والنهوض به، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى فى إدارة منظومة النقل".

 كما كشف وزير النقل عن وجود عناصر مرتبطة بالأنشطة المتطرفة التي لا تريد للسكك الحديدية بل لمصر كلها الأمان والتنمية والسلامة، مطالباً مجلس النواب والجهات المعنية، بإجراء تعديل تشريعى ينتهى لفصل المتطرفين ومتعاطى المخدرات من الخدمة، مؤكداً أهمية وجود قطار سريع لربط الموانئ، بما يلغي الأفكار التي يخطط لها البعض للتأثير على قناة السويس.

وخلال المناقشات أشاد النواب بخطة تطوير منظومة السكك الحديدية، وطالبوا برفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدين دعمهم لمطالب الوزير بشأن إصدار قوانين وقرارات ترتقى بمنظومة السكك الحديدية، ومطالبين بفصل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات فى هذا القطاع، فيما طالب بعض ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بسرعة وضع خطة شاملة لأمن وسلامة القطارات حفاظاً على حياة المواطنين.

وبعد المناقشة والتداول أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى البيان والمناقشات التى دارت بشأنه إلى لجنة النقل والمواصلات.

ودعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإلقاء البيان الخاص بإعلان حالة الطوارئ، وتوضيح الأسباب والظروف التى أدت إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

قدم رئيس مجلس الوزراء فى بداية كلمته التهنئة للمجلس بحلول بشهر رمضان المبارك وذكرى تحرير سيناء، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة والمجلس الموقر للحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن فى ظل التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وانخفاض نسب البطالة، ومؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ جاء لاستكمال وجود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف، فضلاً عن تمكين أجهزة الدولة من استكمال خططها التنموية، وأضاف: الحكومة تجدد التزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة، ومتطلبات الأمن القومى.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى البيان إلى اللجنة العامة للمجلس لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، داعياً اللجنة العامة للمجلس للانعقاد عقب انتهاء الجلسة مباشرة لنظر قرار إعلان حالة الطوارئ.

اللجــنة العـــامة
اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لنظر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، حيث استعرضت ما تضمنه القرار من أحكام بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ.

وأشادت اللجنة بما ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس.

جلسة الثلاثاء 27 ابريل 2021
استهل مجلس النواب جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الإرهاب.
 
وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على تقرير اللجنة العامة للمجلس، الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة (3) أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الأحد الموافق 25 إبريل 2021، كإجراء ضروري لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة، وأيدت الهيئات البرلمانية  قرار إعلان حالة الطوارئ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ولتمكين الدولة من اتخاذ التدابير اللازمة فى مواجهة الإرهاب وحماية الوطن وصون مقدراته واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

 وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. 

وخلال المناقشات طالب النواب بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء والابقاء على أسعار شرائح الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين، والتوسع في إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 ثم قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عرضاً للنواب لتوضيح أسباب تمديد فترات توفيق الأوضاع لشركات الكهرباء.

ويقضى القانون مد الفترة الانتقالية المحددة للشركات المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها لتصبح (10) سنوات، بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية فى إنتاج وبيع الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج الكهرباء لضمان المنافسة الحرة.

وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والذي يقضي بإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم اللازمة لتمكينه من القيام بالأنشطة الخدمية والتنموية التى أنشئ من أجلها، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.

وخلال المناقشات أجمع النواب على ضرورة إعفاء الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من الضراب والرسوم حتى يستطيع الوفاء بالهدف الذى أنشئ من أجله وهو مساعدة أجهزة الدولة فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية وتطوير العشوائيات ودعم الكثير من المشروعات لصالح المواطنين... ورداً على أحد النواب بأن هناك جهات تقوم بفرض غرامات على المواطنين وتحصلها لصالح الصندوق، أوضح رئيس المجلس أنه لا يوجد نص قانوني في قانون صندوق تحيا مصر أو التعديل المُقدم عليه بشأن فرض أي غرامات على المواطنين وتحصيلها لصالح الصندوق، قائلاً: "النص غير موجود فى القانون، وأن قانون صندوق تحيا مصر لا ينص على أي غرامات على المواطنين" ولم تحصل أي غرامات لصالح الصندوق.

وبدوره أكد مقرر لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون صندوق تحيا مصر، لا ينص على فرض أى غرامات على المواطنين وتحصيلها لصالح الصندوق، وأن الهدف الرئيس من التعديل المطروح هو تمكين الصندوق من تقديم جميع الخدمات التنموية التي أنشئ من أجلها.
 
أحال المجلس (٢٩) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وافق مجلس النواب على ما انتهى إليه رأي اللجنة التشريعية من رفض الطلب المقدم من السيد المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية، تجاه النائب شريف الجبلي، وذلك لتوافر شبهة الكيدية في موضوع الدعوى بناء على ما قدمه السيد النائب من دلائل تفيد ذلك.

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021.