أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة أن مجلسه وافق على إستراتيجية جديدة لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال البنك في بيان إن الاستراتيجية الجديدة "ستواصل دعم مرونة سبل كسب الرزق وتقديم الخدمات، وستولي اهتماما أكبر بالاستثمارات التحويلية لبناء اقتصاد فلسطيني مترابط ترابطا قويا، وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل".

وقال البنك الدولي إن الإستراتيجية الجديدة لمجموعته، التي تضم أيضا مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" ومؤسسة ضمان القروض "ميجا"، "تركز على رفاهة الشعب الفلسطيني، لاسيما الفئات الفقيرة والمهمشة، والنساء والشباب".

وأضاف "سيواصل البرنامج العمل على تقوية قدرة الفلسطينيين على التكيف في أوقات الأزمات، وتقديم إعانات للإغاثة والتعافي، بما في ذلك من خلال البرامج الطارئة للحماية الاجتماعية وأنشطة المال مقابل العمل".

واستطرد "تهدف الاستجابة الاجتماعية إلى تعزيز مرونة القوى العاملة وقدراتها من أجل تحسين فرص العمل عن طريق النهوض بجودة خدمات التعليم والرعاية الصحية، كما ستزيد مساندتها لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من أجل الحفاظ على الوظائف واستمرارية العمل".

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة "تساعد على مساندة الجهود من أجل فلسطين مترابطة جيدا، حتى تصبح أكثر اندماجا في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية التبادل التجاري الإقليمي، لاسيما تجارة الطاقة".

وتابع "تسعى إستراتيجية البنك الدولي أيضا إلى تقوية الاستدامة المالية للهيئات المحلية وقدرتها على تقديم الخدمات، وتضييق الفجوة بين الجنسين، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، وتعميق مشاركة المواطنين".

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار إنه "بسبب استمرار الوضع الهش الذي تفاقم من جراء جائحة كورونا، يجب على الفور تدعيم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التكيف مع الصدمات".

وأضاف "ستعمل إستراتيجية البنك الدولي الجديدة على حماية الأرواح وسبل كسب الرزق، وستضع أجندة توفير الوظائف في صدارة أهدافها".