أوضاع قانونية غائبة ومخاطر حاضرة .. المرأة المعيلة بين نارين !
تحقيق : سمر عيد - تصوير: شيماء جمعة
معقولة.. كل تلك المعاناة تتحملها نساء من مختلف الأعمار حتى يوفرن لأنفسهن وعائلتهن الحد الأدنى من المعيشة! فهذه تأتى من محافظة بعيدة وتتحمل السفر الشاق لبيع الخضراوات، وتلك تعمل فى مصنع بلا عقد، وغيرهن العديد من النساء المعيلات اللاتى يعشن تحت خط الفقر ويعملن بوظائف دنيا فقط من أجل لقمة العيش.. «حواء » ألتقت بعض النماذج للتعرف على مشاكلهن ومعاناتهن فكان هذا التحقيق.
أم رحمة، بائعة عسل وتمر تضع منتجاتها على طاولة فوق أحد أرصفة منطقة الهرم، اقتربت منها وسألتها عن حكايتها فقالت: أنا امرأة فى الرابعة والخمسين من العمر، آتى من الفيوم يومياً لأبيع العسل والتمر، تطاردنى البلدية وتصادر فرشتى وبضاعتى دوما بسبب مخالفتى القانون ولكن ماذا أفعل؟ فأولادى جميعهم متزوجون ولا يستطيعون إعالتى، وأعيل ابنتها وأنفق عليها من هذه الفرشة، وسبق أن قدمت أوراقى للحصول على معاش أبى لكن للأسف رفضوا طلبى لأنهم يريدون أوراقا لأبى الذى توفى منذ ثلاثين عاما ولا أعرف كيفية الحصول عليها.
أماكن للبيع
أما أم عرفة، بائعة مناديل وشماسى متجولة فكل ما تنشده الحصول على لقمة عيش حلال بعد انفصالها عن زوجها ووفاة ابنها الذى كان يعولها وأخوته، وتطالب المسئولين بإنشاء كشك لها وأولادها أو تخصيص أماكن للبيع فيها بدلا من مطارادات البلدية لها ومصادرة بضائعها.
عاملات المصانع
وفى أحد مصانع الملابس التقينا فاطمة إسماعيل التى قالت: تحسنت ظروفى عن ذى قبل حيث كنت أعمل فى مصنع ملابس يخصم صاحبه اليوم للعامل أو العاملة عند تأخره عن العمل نصف ساعة بسبب زحمة الطريق، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك تأمين صحى أو اجتماعى، أما الآن فصاحبة العمل تقدر تعبى ومجهودى وتدفع لى راتبى طوال العام على الرغم من أننا لا نعمل سوى شهرين فقط فى السنة «حقاً لا يشعر بالمرأة إلا المرأة .»
تحرش الزبائن
وهل يختلف الأمر بالنسبة لعاملات المحال التجارية والمنازل؟ تقول نهى محمود، حاصلة على ليسانس آداب وتعمل فى محل أيس كريم: لم أتمكن من الحصول على عمل يناسب مؤهلى، فعملت فى هذا المحل، والمشكلة الحقيقية التى تواجهنى هى تحرش الزبائن بى كما أن صاحب العمل يستغل وجود بطالة بين الشباب ويغير كل شهر أو شهرين العمال حتى لا يؤمن عليهم، وأخشى أن يستغنى عنى فى أى وقت.
أما مها موريس، عاملة فى كوافير فتقول: على الرغم من قيامى بعدة أعمال من تصفيف للشعر وعمل باديكير ومانيكر إلا أننى لا أحصل إلا على 800 جنيه شهريا أدفعها إيجارا لشقتي، وزوجى يعمل معى بنفس المحل، وبصراحة نعيش وأبناؤنا على بقشيش الزبائن وأنا غير مؤمن على وليس لدى أى مصدر رزق آخر.
وتؤكد أم كريم، خادمة بالمنازل أن دخلها الشهرى جيد لكنها تخشى الكبر والمرض، وتقول: أنظف الشقة ب 200 جنيه، وكل يوم أنظف شقتين، يعنى دخلى فى اليوم حوالى 400 جنيه، وأحيانا أنظف فيللا فأحصل على 800 جنيه فى المرة الواحدة، لكن ليست هذه هى المشكلة فزوجى متوفى وأعول أبنائى الأربعة، وتقدمت للجهات المسئولة لعمل تأمين لكننى فشلت.
مشروع قانون
وتعلق د. فاطمة خفاجى، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة سابقاً على تلك المشكلات قائلة: طالب عدد من الجمعيات الأهلية قبل ثورة 25 يناير بقانون يحمى عاملات المنازل وعمل تأمينات ومعاشات لهن، كما طالب البعض بعمل نقابة لهن أو ضمهن لنقابة العمال، وتم عرض تلك المقترحات على البرلمان لكن مع قيام ثورة 25 يناير توقف مشروع القانون، وأرجو من الجمعيات الأهلية إعادة طرح ذلك القانون مرة أخرى على البرلمان الحالي، والمشكلة الحقيقية التى تواجهنا مع البائعات الجائلات هى عدم استخراج بطاقات رقم قومى لهن، فلدينا فى مصر 4 ملايين امرأة ليس لديهن بطاقات الرقم القومي، فضلاً عن عدم وجود تأمين صحى لهن.
وتتفق د. عزة كامل، رئيسة مركز اكت مع الرأى السابق وتضيف: لابد أن تتدخل الحكومة لحماية عاملات المنازل أما البائعات فى الشارع فعلينا أن نقتدى بالتجربة الأمريكية مع الباعة الجائلين حيث قامت الحكومة بعمل عربة لكل بائع جائل، وطبعا مسألة العربات مكلفة جدا والحكومة المصرية تستطيع عمل ذلك من خلال أكشاك أو مناضد توضع عليها البضاعة وهذا أفضل من مطاردتهم فى الشوارع ومصادرة بضائعهم، لابد للمرأة المصرية أن تشعر بالأمان فى بلدها ولابد أن يكون لها حق وتأمين ومعاش تحت أية ظروف.