تحقيق: هدى إسماعيل

المرأة فى النقابات المهنية ليست مجرد صوت ناعم لتفعيل دور العاملات فحسب بل هى تاريخ طويل من النضال وناقوس إنذار للتذكير بأمور أعطاها القانون الحق فيها، ولكن تكاسلت جهات العمل فى تنفيذها، وكأن من ساهمت فى بناء مصر ومستقبلها دون أن تعلن العصيان كبعض الرجال كتب عليها المعاناة نظير مشاركتها الرجل أروقة العمل!.. وهو ما كشفت عنه «حواء » من خلال لقائها مجموعة من النقابيات بالمهن المختلفة.

بدايتنا كانت من اتحاد النقابات العمالية حيث التقينا أميمة عبد الباقي، ممثلة لجنة التأمينات والعمل باتحاد النقابات وسألناها عن وضع المرأة فى النقابات المختلفة والمشاكل التى تعانيها فقالت: لا شك أن وجود المرأة فى النقابات يقوى من شوكتها فصوتها مسموع وله مكانة داخل النقابات، لذلك كانت الوزيرة عائشة عبد الهادى أول من طالبت بحتمية وجود المرأة فى النقابات العامة والتمثيل المناسب لها، مشيرة إلى أن أكثر المشاكل التى تواجه المرأة العاملة دور الحضانة، فالقانون يجبر صاحب العمل أو المنشأة سواء قطاعا خاصا أو عاما على إقامة دار حضانة إذا كان عدد النساء العاملات 100 فما فوق لكن على أرض الواقع ليس هناك تنفيذ فعلى لهذا القانون.

وتابعت: تعتبر المكافآت والترقيات من المشاكل التى تضاف إلى قائمة مطالب المرأة فكثير من جهات العمل تفضل ترقية الرجل عن النساء، لذلك تسعى النقابات بكل قوتها أن تذلل جميع العقبات لجميع العاملين سواء رجلا أو امرأة، فالنقابات لا تستطيع أن تجبر صاحب العمل ولكن بالحوار نصل إلى حلول.

التعيين والأجور

هذا عن مشاكل المرأة العاملة بوجه عام لكن ماذا عن معاناة النساء فى المهن المختلفة؟! تحدثنا عن أبرز أزمات المرأة فى مجال الصناعة جمهورية عبد الرحيم، نائبة رئيس نقابة العاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية قائلة: لا يزال غياب التعيين أبرز ما نعانيه، فالقانون يشترط مضى 3 سنوات تكون فيها المرأة تحت رحمة صاحب العمل سواء كان خاصاً أو عاماً لأنه يملك عدم تجديد العقد، وأغلب النساء العاملات معيلات فكيف ستواجه امرأة معيلة الحياة دون عمل مستقر؟ ورغم أن معظم الأعمال المتاحة لا تحتاج إلى مؤهلات عليا لكننا نجد الكثير من السيدات صاحبات الشهادات الجامعية يتنازلن عن الشهادة والمؤهل ويقبلن العمل بمرتب أقل هرباً من البطالة، والكارثة أن بعض المنشآت تفرق بين الرجل والمرأة فى الأجور حيث تعطى للمرأة أجراً أقل من الرجل رغم أنها تقوم بعمل أكثر منه أحيانا، لذلك نتمنى فى عام المرأة أن يطبق الحد الأدنى للأجور، فضلا عن قانون عمل موحد لا يفرق بين العمال على أساس الجنس كما نأمل أن يشمل التأمين الصحى النساء بجميع القطاعات الخاص والحكومي.

أزمة عمر

ومن الصناعة إلى السياحة مشاكل النساء العاملات لا تنتهي! وهذا ما تؤكده فاتن

السناوي، سكرتيرة المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة قائلة: تعد مسألة السن أزمة بالنسبة للعاملات بقطاع السياحة الذى يتطلب مظهراً محدداً وسناً صغيرة حيث يلجأ أصحاب المنشآت السياحية عند بلوغ المرأة العاملة لسن معينة إلى نقلها لوظيفة أخرى يمكن أن تكون أقل من مركزها وعائدها المادى أيضا بالإضافة إلى استعمال أصحاب الأعمال إلى سياسة «التطفيش » هنا يبدأ دور النقابة فى البحث لها عن عمل آخر يناسب عمرها ومركزها وخبرتها مع الحفاظ على حالتها النفسية لأن حقها التكريم وليس الإهانة. وتضيف: هناك مشكلة أخرى تواجهنا وهى العلاج والأمراض المزمنة لأن كل وظيفة لها أمراضها وفى قطاع السياحة تكون معظم الأمراض خاصة بالعظام والعمود الفقرى «أمراض العمل » فتبدأ النقابة التواصل مع المراكز الطبية وتوفير الأدوية، لكن للأسف لا يغطى التأمين الصحى مصاريف العلاج الفعلية بعد سن الستين.

بينما يختلف حال النساء فى نقابة الفنون التشكيلية فلا تمييز على أساس النوع وهو ما تؤكده د. وهاد سمير، الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التشكيلية قائلة: لا يوجد فصل بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، فيطلق على كليهما فنان ومن ثم فمشاكل كافة أعضاء النقابة واحدة لاوتتلخص فى ثلاث السكن، والتأمين الصحي، والنادى الاجتماعي، الأمر الذى نطالب دوماً بتوفيره لأعضاء نقابتنا.

احتياجات الخاصة

ولأن معاناة العاملات من ذوى الاحتياجات الخاصة يختلف عن غيرهن من النساء

كان من الضرورى التعرف على تفاصيل مشاكلهن فى العمل وعنها تقول د. نجلاء العسيلي، ممثلة فئة الاحتياجات الخاصة بالمجلس القومى للمرأة: التحدى للعاملة المعاقة أكبر من أى تحد آخر كونها امرأة ومعاقة يزيد من الضغوط عليها فمثلا الطرق غير ممهدة والمواصلات غير مؤهلة، فالمرأة العاملة لا تستطيع الاعتماد على نفسها بالتالى تلجأ للمساعدة، ما يعرضها للاستغلال من قبل بعض الناس التى تجهل طريقة التعامل مع المعاقين، فالمجتمع ينظر للمعاق على أنه فى حاجة إلى شفقة على العكس الواقع والذى يؤكد أفضلية إنتاجه فى مجال العمل عن المعافى أحيانا.

***

خادمة الزوجة حق شرعى

محمد عبدالعال

هل قيام المرأة بشئون منزلها وأولادها ضمن الحقوق الزوجية التى يجب عليها الوفاء بها؟ أم يحق لها أن تتقاضى أجرا عن ذلك؟ وهل يجوز للزوج أخذ راتب زوجته العاملة؟ أسئلة كثيرة تفرض نفسها فى ظل الفهم الخاطئ لصحيح الدين لدى الكثيرين ما دفعنا لطرح تلك الأسئلة على الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فقال: من حق الزوج على زوجته أن تقوم بشئونه وأولاده دون أجر، فزوجات الصحابة والتابعين كن يقمن بكافة الأعمال المنزلية دون الحصول على مقابل مادى من أزواجهن، وفى المقابل أوجب الإسلام على الأزواج إكرامهن والاهتمام بشئونهن المادية والمعنوية فقال صلى الله عليه وسلم «ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم .»

وعن حق الزوج فى راتب زوجته العاملة قال: إذا ترتب على خروج المرأة للعمل تقصير فى شئون المنزل والعناية بالأولاد يجوز للزوجة المساهمة ببعض من راتبها لتوفير متطلبات أسرتها مقابل إهمالها لبعض الواجبات المنزلية، بشرط أن يكون ذلك بالتراضى وليس فرضا عليها لأن نفقتها وأولادها تلزم الزوج.

وهل يحق للمرأة شرعا أن تطلب من زوجها جلب خادمة لمساعدتها أو القيام بالأعمال المنزل بدلا عنها؟ يقول الشيخ محمود عاشور: على الزوج أن يوفر لزوجته خادمة تعينها على شئون منزلها بشرط أن تكون ممن تخدم أى إذا نشأت فى مجتمع جرى العرف بوجود خادمة فى المنزل تقوم بأعماله.