قالت الدكتورة هدي الملاح، الباحثة فى علم الاقتصاد، إن الإصلاحات ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار السلبية والصدمات الخارجية الناتجة عن أزمة كورونا.

وأوضحت الملاح في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016، أطلق عزم الحكومة على السير في تنفيذ المزيد من الاصلاحات، حيث أطلقت المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمنت مدير عام المركز الدولي للإستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى،   بالجهود الضخمة التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي ساهمت في بناء اقتصاد قوى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمار الأجنبي وتنشيط حركة السياحة وتشجيع التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد.

وأكدت أن المرحلة الثانية ستكون استكمالا لخطط التنمية والبناء والتعمير، وفي خدمة المواطنين، ولن تتضمن إجراءات تزيد من أعباء المواطنين، وأن الحكومة ستستمر في توفير الدعم للمواطنين في السلع التموينية والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وغيرها.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل- والتى تختص بالإصلاحات الهيكلية، وذلك بعد انتهاء الحكومة من المرحلة الأولى التى اختصت بالسياسات النقدية والمالية، وحققت نتائج مبهرة ومميزة جدًا بشهادة كل المؤسسات العالمية والدولية.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أمس، إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بين 6 و7 % فى الـ3 سنوات المقبلة، غير أنه من المستهدف كذلك خفض العجز الكلى للموازنة إلى 5.5 % فى 2023-2024، مضيفًا: «حققنا بالفعل فائضًا أوليًّا عند 2% لكنه تراجع بسبب فيروس كورونا، ونطمح إلى العودة إلى تلك المستويات، وسيتم التركيز خلال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية على تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعى لعملية الإصلاح.