"أقول لـ عمال مصر اإن كفاحكم النبيل محل تقدير كبير، وانكم سوف تجدونني دائما حافظا لعهدى معكم باذلا أقصى ما في وسعي لكي تثمر جهودكم البناءة عما تتمنون لأنفسكم ولوطننا العزيز مصر" هكذا كانت رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عيد العمال الذي يوافق 1 مايو من عام.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية وهو يسعى إلى دعم العامل المصري، حيث نجحت الدولة بفضل المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مصر في خفض معدلات البطالة بنسبة تصل إلى 1.5% سنويا لتسجل نحو 6.3% قبل أزمة انتشار فيروس كورونا، ولكن بعد الأزمة وصل حجم البطالة إلى 9.2%، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة القوى العاملة خلال الفترة من شهر مارس إلى أبريل 2020.

دور المشروعات القومية في خفض البطالة 

تقوم الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى قيام وزارة القوى العاملة في توفير 280 ألف فرصة عمل بالداخل، و142 ألفاً بالخارج، وتم صرف منحة الرئيس السيسى لنحو 1.6 مليون عامل، بقيمة 6 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بجانب عقد 30 ملتقى توظيف منذ 4 سنوات ومستمرة حتى اليوم، لتوفر 260 ألف فرصة عمل، فيما بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و 113 ألفاً و 713 راغباً.

كيف دعمت الحكومة العمالة غير المنتظمة 

وفقا للإحصائيات التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، فإن الدولة دعمت العمالة غير المنتظمة في أزمة انتشار فيروس كورونا، بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وتم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى، كما وجه الرئيس السيسي بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه، تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة.

شهادة أمان 

ونظرا لوجود العديد من العمالة غير المنتظمة غير مؤمن عليها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار شهادة أمان مقسمة لشرائح تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه، على أن تكون مدتها 3 سنوات ويتم استرداد المبلغ بالفوائد في حالة الرغبة في ذلك، وتوفر الشهادة تعويض قدره 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألفا للوفاة نتيجة حادث وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى.

تحسين معيشة العامل المصري 

ومن أجل تحسين دخول العمالة في كافة القطاعات وخاصة في القطاع الخاص، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بعد أن كان 700 جنيه فى 2012، كما أصدر البرلمان العديد من التشريعات التي تحافظ على حقوق العام، أبرزها قانون الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والموافقة على  إجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاماً من غياب إجرائها.