أثنى خبراء الاقتصاد على جهود الدولة في سبيل الحفاظ على العمالة المصرية بعد انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث قامت الدولة بإقامة العديد من المشروعات القومية التي وفرت فرص عمل للشباب وخفضت نسبة البطالة، في ظل معاناة كافة دول المنطقة والعالم من ارتفاع البطالة، إلا أن مصر صرفت منح للمؤسسات والشركات خاصة في قطاع السياحة للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد تم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل، كما وجه بصرف منحة للعمالة غير منتظمة بمقدار 500 جنيه، تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه.

المشروعات القومية

ومن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، إن أهم مساعدة قدمتها مصر للعمالة وبمناسبة عيد العمال هو إقامة المشروعات القومية العملاقة وتوفير فرص عمل في باطنها أنها مؤقتة ولكن الحقيقة هي مستدامة ومن خلالها ارتفعت كفاءة العامل وحصل على التدريب الكافي.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة اهتمت بتوطيد علاقاتها الدبلوماسية بكافة الدول المجاورة ومنها الدول التي لديها خطة إعادة إعمار فوفرت للعمالة عمل ليس داخل مصر فقط بل وفي الخارج، مشيرة إلى أنه في ظل جائحة كورونا اهتمت الدولة بالعمالة غير المنتظمة وصرفت لهم اعانة بشكل دوري لمساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة.

وتابعت أن الدولة دعمت برامج التكافل الاجتماعي، من خلال برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالمرأة العاملة والمرأة المعيلة وتوفير التدريب الكافي لتحويل الأسر المصرية إلى أسر منتجة ومنحهم قروض ميسرة بفائدة ضئيلة، بالإضافة إلى مساعدتهم على ترويج منتجاتهم، بجانب الاهتمام بالتأمين الصحي الاهتمام بصحة العمالة وخاصة في المصانع الأشد خطورة، هذا غير الاهتمام بتوفير بيئة صالحة للعامل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأشارت إلى أن الدولة سعت إلى تغيير حال العمال، مما جعلهم لديه الرغبة في التحدي والابتكار والتطوير، موضحة أن الدولة مهتمة بحياتهم النقابية وتمثيلهم الفعال في نقابتهم المهنية، فلا تقدم أو ازدهار بدون الياقات الزرقاء فهم أساس تحضر الدور وركيزة مصر الحديثة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بملف العمالة بشكل كبير وهناك توجهات لدعم وهذا ظهر بشكل واضح مع رفع الحد الادنى للاجور الى 2400 جنيها لكل العاملين في مصر وكذلك اهتمام واضح بملف التأمينات الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تسعى إلى دعم كافة القطاعات وفقا لاحتياجاتها ومتطلباتها، فكل قطاع وله مشكلاته التي يعاني منها، وتقوم الدولة بتذليل هذه العواقب، مشيرا إلى أن هناك مطلب أساسي لدى العمالة غير المنتظمة وهو التأمين الصحي والاجتماعي، فهذه الفئة لا تحصل على خدمة التأمينات.

وأوضح أن هناك قوانين يحتاجها قطاع العمالة في مصر هو عمليات ضبط العلاقة بين صاحب العمل والموظف لديه، فهناك قطاعات كبيرة في القطاع الخاص تعاني من الفصل التعسفي ودون اى عائد يذكر لهم ويكون العقد الخاص بهم يبيح الفصل التعسفي وهذه ازمة كبيرة.

وطالب بضرورة  تعديل شروط التعاقد في القطاع الخاص الذي يمكن فصل العامل والموظف حتى دون اخطاره وهذا الامر مرفوض ورغم أن عقد العمل الذى يوقع عليه صاحبه قد يسمح بذلك لكننا في حاجة للتدخل لإنهاء هذا الأمر بما يتوافق ويتماشى مع توجهات الرئيس السيسي بدعم العماله.

الدولة استطاعت امتصاص أزمة كورونا

وقال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الدولة المصرية حافظت على العمالة المصرية في ظل انتشار فيروس كورونا  واجتياحه العالم فى عام 2020 وتأثير على كبرى اقتصاديا العالم بشكل كبير كان لتلك الصدمة الكبرى تأثير كبير على العمالة فى العالم مما أدى إلى فقدان للعديد من الوظائف لأكثر من 9 مليون موظف حول العالم بالإضافة إلى تخفض رواتب العاملين خاصة فى دول الخليج.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك اختلاف كبير  بين الوضع الداخلي في مصر والدول الخليج، في كيفية التعامل مع تلك الأزمة والحفاظ على العمالة وعدم تسريحها خاصة فى القطاعات التى تأثرت بشكل كبير خاصة قطاع السياحة والعمالة الغير منتظمة فكان هناك العديد من المبادرات الهامة لدعم العمالة منها دعم قطاع السياحة من أجل المحافظة على العمالة وعدم تسريحهم كذلك مبادرة دعم العمالة الغير منتظمة وتم دعم أكثر من 3 مليون عامل لمدة أكثر من عام.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك استمرارية في  إنشاء المشروعات القومية فى ظل أزمة كورونا كانت سبب رئيسى فى استقطاب عمالة وانخفاض نسبة البطالة ، أيضا الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم تساعد على استقطاب العديد من العمالة ، كذلك عدم الاتجاة إلى فكرة الغلق التام للعملية الإنتاجية والمحافظة على معدل دوران الإنتاج أيضا كان له دور فى المحافظة على العمالة.

وأشار إلى أن المجتمع المدني ورجال الأعمال كان لهم دور في مساعدة العمالة الغير منتظمة ، أيضا كان هناك دور كبير للمصريين العائدين من الخارج والذين انتهت عقودهم خارجيا لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي فكانت هناك  مبادرة نورت بلدك والتي تهدف لعمل حصر شامل لجميع العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا من أجل وضع آلية مناسبة من أجل دمجهم في منظومة العمل المصرية وتوفير فرص عمل مناسب لهم.

وأكد أن القيادة المصرية تسعى بكل جهد وفي إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها البشرية، باعتبارها عنصر أساسي من عناصر الإنتاج التى لها دور كبير فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن أجل تحقيق تنمية شاملة مستقبلية، والحفاظ على العمالة المصرية من أهم أهداف الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة ومدى الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم وعمل برامج تساعد على التنمية وتوفير فرص عمل مناسبة وتوطين أهداف التنمية المستدامة.