تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ رقم 2561 لسنة 2017 إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد مديري الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي المدعيين أنها صفحات رسمية لرئيس الجمهورية. 

 ونص محمود في بلاغه على أنه بعد أن انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات مزيفة تدعي أنها الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية يقوم المقدم ضدهم البلاغ مديري تلك الصفحات المزعومة بنشر أخبار ومواضيع الهدف منها السخرية وإهانة مؤسسة الرئاسة من شأنها الإخلال بهيبة مؤسسة الرئاسة، وإضافة إلى تهديد تلك الصفحات للأمن القومي المصري وهو ما يؤدي إلى إثارة القلاقل والإضطرابات في الشارع المصري.

كما أن تلك الصفحات تعمل بتوصية من قيادات التنظيم الدولي للإخوان الذي يمول تلك الصفحات المشبوهة

وأكد أن هذه الصفحات قد ارتكبت الجريمة المؤثمة بنص المادة 155 من قانون العقوبات، وطالب في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ وطلب تحريات مباحث الإنترنت للوصول إلى مديري تلك الصفحات المزيفة، وإصدار أمر بضبط وإحضار.