قال الدكتور محمد الذهبي، الخبير القانوني، إن القانون لا يترك مروجي المواد الغذائية الفاسدة، مشيرًا إلى أنه في حالة القبض على أحدهم متلبسًا بالمواد الغذائية الفاسدة، فإن القانون يحكم بالمصادرة والحبس.

وأوضح الدكتور الذهبي، في تصريحاته لبوابة «دار الهلال»، إن صاحب تلك المواد الفاسدة يتم عمل جنحة ضده، ويكون الحبس فيها بحد أقصى 3 سنوات.

وأفاد الذهبي، أن القانون لا يفرق بين المواد الغذائية ولكنه يتعامل مع المواد الغذائية الفاسدة بشكل واحد، والعقوبة تكون واحدة، مفيدًا أن النص لا يتغير.

وأكد الخبير القانوني، أن جريمة الغش التجاري موجودة طوال العام، وهو أن يتم بيع المواد الفاسدة، أو تغيير المنتج بمنتج آخر دون معرفة المستهلك، كل ذلك جرائم جنائية.

وأشار إلى أن عدم ترخيص المحلات، تعد قضية أخرى، مختلفة عن الغش التجاري، لافتا أن ذلك كله يوجد في نطاق قانون التشريعات الخاصة بجرائم التموين.

جدير بالذكر أن القانون وضع عقوبات بالحبس، لمن يغشون تجاريًا، وتلك العقوبة متمثلة في الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.