أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "ر.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و"أ.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، و "ر.ع" المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً، للمحاكمة التأديبية لأنهم خلال الفترة من 1/10/2003 حتى 1/5/2006 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتوا ما أدى إلى الإضرار بمصلحة الدولة المالية.

وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة الهيئة التي باشرتها المستشارة هبة الجندي وكيل عام النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، وبرئاسة المستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئاسة الهيئة قد كشفت عن تقاعس المتهم الأول "ر.م" مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ إجراءات فحص الملف الضريبي 411/20/5 خلال فترة اختصاصه به منذ 1/10/2003، حتى 1/11/2005 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على شركة المجموعة المصرية العقارية عن عام 1999 لسقوط دين الضريبة بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 10381206 جنيهات عن ضريبة الشركات رأس المال ومبلغ 810483 جنيها عن وعاء القيم المنقولة .

في حين تقاعس المتهم الثاني " أ.م " مأمور الضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً عن اتخاذ إجراءات فحص الملف الضريبي موضوع التحقيق خلال فترة اختصاصه به منذ 1/11/2005 ، حتى 1/5/2006 مما ترتب عليه سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة مستحقة على الشركة سالفة الذكر عن عام 2000 لسقوط دين الضريبية بمرور خمس سنوات والمقدر بمبلغ 1353068 جنيها عن وعاء ضريبة شركات رأس مال ومبلغ قدره 190213 جنيها عن وعاء القيم.

كما اسندت النيابة للمتهم الثالث "ر.ع" المراجع بمأمورية ضرائب الاستثمار سابقاً الإهمال في مراجعة أعمال المخالفين مما أدى لارتكابهم التهم المنسوبة إليهم

كما انتهت النيابة الإدارية لإبلاغ النيابة العامة لتحريك الشق الجنائي في الواقعة.