رفضت محكمة جنح النقض، الطعن المقدَّم من 96 تايوانيًّا وصينيًّا وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية، بالسجن ما بين سنتين و 5 سنوات فى إدانتهم بتمرير مكالمات دولية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية قد عاقبت 96 تايوانيًّا وصينيا، بالحبس ضد متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة خمس سنوات مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، والحبس لـ94 متهمًا تايوانيا وصينيا الجنسية لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لادانتهم بتمرير المكالمات.

كما قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونًا و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

بدأت وقائع القضية، حينما رصدت أجهزة الأمن قيام 96 شخصًا آسيويًّا تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص أو موافقة جهات الأمن والجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستخدمون الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون عبر تمرير المكالمات الدولية، ويحصِّلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر الاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية.