قال خبير أسواق المال محمد عبدالهادي، إن المنظومة الجديدة في الجمارك لها العديد من الأهداف الاقتصادية والأمنية، فمن حيث الاقتصاد فهي تساهم في تحقيق معدلات نمو من خلال تخفيض التكاليف زمن الاحتفاظ بالمنتجات والبضائع مما يساعد في خفض تكلفة المنتجات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار من خلال عمل منصة إلكترونية تشبه قانون الاستثمار الموحد في عمل الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن من حيث الناحية الأمنية فإنها تستهدف عدم الاحتفاظ بأي بضائع وبالتالي اتباع مفهوم المحاسبي الجديد في عدم الاحتفاظ بالمخزون وبالتالي تقلل تكلفة البضائع، بالإضافة إلى ضمان سلامة البضائع الموجودة وعدم وجود بضائع تضر بالأمن.

وأكد أن المنظومة الخاصة بالإدارة الجمركية استكمالا لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتنمية المستدامة لوضع مصر ضمن مؤشرات التنافسية التي تسعى إليها كافة الدول نحو فتح آفاق تصديرية والمساهمة في رفع معدلات النمو الخاصة بالدولة من خلال تقليل زمن الإجراءات الجمركية بما سوف تساهم في تشجيع الاستثمار وإنشاء شركات مشتركة مصرية وأجنبية، وكل ذلك يصب في زيادة موارد الدولة من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكانت وزارة المالية، أعلنت عن البدء التجريبي في الموانئ المصرية على تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بحيث تُصبح المنافذ الجمركية بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، ويتم تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

ووجه وزير المالية، الدكتور محمد معيط،  بتعزيز المتابعة الميدانية للمواقع والمنافذ الجمركية، والمراكز اللوجستية؛ للتعرف عن قرب على أى تحديات قد تُواجه العاملين والمتعاملين، والتعامل الفورى الإيجابى معها، والسعي الجاد لإزالتها؛ وإرساء دعائم منظومة أكثر تطورًا للإدارة الجمركية تضاهى الدول المتقدمة، من خلال المضى قدمًا فى الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا؛ بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام الحالى.