أوصى تقرير هيئة المفوضين، بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعيينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات .

وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين المحامي، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة والتي حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ ق، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠ ، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة .

وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن والتي منها شهادات مؤقتة لمن تم تعينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول في حق جهة الإدارة .

وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقا للمادة ٥٤ مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلى شروط للتعيين المنصوص عليها بالقانون.