اقترح النائب أحمد حته، عضو مجلس لجنة الاتصالات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، عمل قانون جديد موحد لمواجهة فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه، يضم القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات والموجودة في قوانين متعددة، لدمجها بقانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض التي تنتشر، ومنها تزايد آثار جائحة كورونا.

وأضاف حتة، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ كورونا ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم، حيث سبقه مواجهات أخرى، منها إنفلونزا الطيور وسارس وإنفلونزا الخنازير وغيرها، ما يستوجب تشريع موحد ودائم.

وأوضح أنّ الاحتياج إلى مشروع قانون موحد لمواجهة كورونا يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة، مثل السلالة الهندية التي وصلت لأكثر من 20 دولة ومنها دول عربية، مثل الأردن التي ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.

وأكد حتة أنّ قانون كورونا الجديد لا يخص وزارة الصحة وحده، بل يتضمن الإجراءات والقرارات والعقوبات والحوافز التي تخص جائحة كورونا موزعة على الجهات كافة، أي أنّ القانون ينظم المسؤوليات وليس فقط اللجنة العليا لمتابعة كورونا، التي يجب أن تتحول وفق القانون للجنة دائمة لمواجهة أي وباء أو جائحة.

ولفت النائب عن محافظة المنيا، إلى أنّ الانتشار الكبير للعدوى والتزايد خاصة في بعض محافظات الصعيد يتطلب زيادة الإجراءات الاحترازية واتخاذ مزيد من الإجراءات وزيادة دعم المستشفيات والأطقم الطبية ومساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

وشدد حتة على أنّ القانون يستهدف عدم الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تتخذها الدولة في الظروف الاستثنائية ومنها تفشي وباء يحصد أرواح ووجود إجراءات وقانون دائم يستهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها، تطبق في أي ظرف أو جائحة، وتزداد بزيادة خطورة الجائحة، خاصة أنّ الإجراءات الاستثنائية تنتهي بنهاية كل موجة من الموجات، ووجود قانون دائم يساعد على سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات في مواجهة أي موجة من كورونا أو جائحة أخرى.

وأوضح أنّ القانون الجديد قد يتضمن الامتيازات أو الحوافز أو سبل دعم الأطقم الطبية وشهداء الأطقم الطبية في ظروف الجائحة، ما يعني وجود قانون كورونا الموحد الذي يستهدف مواجهة الجائحة وآثارها وأي جائحة أخرى.

وأضاف النائب، أنّه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون، سيدرس البرلمان التقدم بمشروع قانون دائم لهذا الهدف للحفاظ على المواطنين ووفق التوجهات التي ينادي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية المواطنين والحفاظ على صحة المصريين.