تتواصل جهود وزارة التنمية المحلية لإصدار اشتراطات بناء جديدة لجميع المناطق والأحياء السكنية، في سبيل القضاء على العشوائيات التى تهدد الكثير من المواطنين، بجانب تشويه المنظر الجمالى للمدن والقرى على حد سواء.

وبدأت الحكومة منذ السبت الماضى تفعيل الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، بشكل تجريبي، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

التأثير على أسعار الوحدات السكنية

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية السابق إن اشتراطات البناء الجديدة التي فرضتها الدولة، سيكون تأثيرها حسب المنطقة السكنية نفسها، فالمناطق القديمة والتي تكون شحيحة الأراضي الفارغة يتأثر سعر الأراضي والعقارات الجديدة سلبا بسبب أن المالك بدلا من أن يبني 10 طوابق تفرض الدولة عليه بناء 4 طوابق فقط بينما المناطق السكنية الجديدة والتي تتميز بمساحات واسعة لن تتأثر كثيرًا باشتراطات البناء الجديدة لأنها تكون في الأصل غير مكتظة بالسكان والأسواق الشعبية، وخاصة بعد أن وفرت كثير من شركات العقارات فرص التقسيط على المدى الطويل الذي يصل لأكثر من سبع سنوات.

وأشار وزير التنمية الإدارية السابق إلى أن المناطق السكنية الفارهة لن تتأثر أسعار العقارات فيها  سلبا بالاشتراطات الجديدة للبناء، لأنها تمتاز بانخفاض عدد الأدوار الذي لا يزيد عن 3 طوابق بالإضافة إلى المساحات كبيرة والحرص على عدم تكثيف السكان فيها.

وأضاف "عبد الوهاب" أن الوحدات السكنية التي يطمح الشباب لشرائها لا تتأثر بالاشتراطات الجديدة فضلا عن أنها تمتاز بأنها مدعومة حكوميا وطول فترة سداد الأقساط.

وأكد أهمية استغلال الموارد التنموية في البناء من خلال عدم السماح لزيادة عدد الأدوار عن 4 طوابق للحفاظ على نظافة الطرق ووسائل التنمية المحلية المختلفة.   

التوعية بالانتقال للمناطق المفتوحة

بينما قال أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الغرض الأساسي لاشتراطات البناء الجديدة التي فرضتها الدولة هو التنمية الشاملة على كل المستويات والمرافق من حفاظ على نظافة الشوارع وعدم إهدار المال العام وتخفيف الزحام في الشوارع الرئيسية والفرعية بغض النظر عن تأثيرات الاشتراطات على أسعار الوحدات السكنية المختلفة.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن التأثير السلبي على أسعار الوحدات السكنية يختلف بموقع الوحدة وقربها من المصالح الحكومية والمصالح الخاصة والعامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أنه من الضروري على المواطنين التجاوب مع قرارات الدولة بشراء الوحدات السكنية الجديدة في المناطق المختلفة من مدن جديدة وأحياء مختلفة على مستوى القاهرة وجميع المحافظات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التوعية الإعلامية مهمة من أجل نقل السكان من الأماكن المكتظة إلى المساحات المفتوحة في المناطة الجديدة فعلى سبيل المثال عندما يقبل أحد الشباب على الزواج يلجأ إلى شراء وحدة سكنية في المناطق العمرانية الجديدة خاصة بعد أن وفرت الدولة الدعم الكافي لهذه الوحدات والأراضي المختلفة.