وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة المنظمة لرسوم اشتراكات عضوية نقابة المهندسين والتى تتراوح ما بين 100 جنيه وصولاً إلى 250 جنيه سنويا.

وانتهي المجلس بشأن المادة (54) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، فأنه يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره:

1- مبلغ مائة جنيه لمن مضى على تخرجه خمس سنوات فأقل.

2- مبلغ مائة وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات حتى عشر سنوات.

3- مبلغ مائتي جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة.

4- مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة.

ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد، ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية.

وتلتزم جهة العمل التى يعمل بها العضو، سواء أكانت عامة أم خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة، وتوريدها بدون أي مقابل، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين الخاضعة لها هذه الجهات.

ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة.

وفي حالة عدم وفاء العضو بقيمة الاشتراك المتأخر لمدة ثلاث سنوات متتالية تنذر النقابة العضو للوفاة به خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة، ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد، فضلاً عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة طبقًا للنظام الداخلي.

ويجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني لصندوقها رسم اشتراك مقداره ألف جنيه مصري عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج، ويسري على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.

وتأتي المادة في صياغتها الأخيرة، بعد موافقة المجلس علي مقترح النائب وليد الشرمة بتعديل الفقرتين الخامسة والسادسة، فيما رفض المجلس مقترح النائب أبو النجا المحرزي، بزيادة نسب الاشتراكات بما يصب في صالح المعاشات.

كذلك شهدت مناقشات المادة رفض مقترح النائب محمد الصالحي بتوحيد قيمة الاشتراك بحيث لا تكون وفقا لما وردت بمشروع القانون والذي يقسمها علي ضوء الأقديمة، علي أن يكون الرسوم الموحد 200 جنيه.