أشاد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، باشتراطات البناء الجديدة باعتبارها خطوة مهمة للقضاء على البناء المخالف، والعشوائيات، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، والمحافظة على المظهر الحضاري للشوارع.

وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن هناك خريطة يتم من خلالها حصر الأراضي الصالحة للبناء، حيث لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن 70% من المساحة الكلية لقطعة الأرض، منوهًا بأنه في حالة كان الشارع بعرض 6 – 8 أمتار فيكون أقصى ارتفاع 10 أمتار أي يكون دور أرضي ودورين فوقه، وفيما يتعلق بالشوارع ذات العرض من 8 – 10 متر يكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترا، أي دور أرضي و3 أدوار، أما في حالة كان الشارع بعرض 10 – 12 مترا يكون أقصى ارتفاع 16 مترا، أي دور أرضي وأربعة أدوار، فعرض الشوارع هو المحدد الأساسي لارتفاع المبني وعدد الأدوار.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن التطبيق التجريبي لاشتراطات البناء الجديدة  يستمر لمدة شهرين، في 27 مركزًا، ثم يتم تعميمه بعد تلك المدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوضع حد لفوضى التراخيص، وحوكمة منظومة تراخيص البناء في جميع المحافظات.

واختتم عرفة، تصريحاته بضرورة وجود جزاءات رادعة لمخالفي اشتراطات البناء الجديدة، وتدشين حملات توعية لتعريف المواطنين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الجديدة، كما يجب على المحليات تنظيم حملات رقابية وتفتيش بصفة دورية، لرصد أي حالة تعدي، أو مخالفة، ومعاقبة صاحبها، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة العمرانية، وتطوير المباني، والمحافظة على المظهر الحضاري التي تتمتع به مصر، مما يحتم على المواطنين الالتزام بالاشتراطات، وعدم مخالفتها، لاستكمال عملية التنمية الشاملة التي بدأتها الدولة.