أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، وخبير شؤون البلديات الدولية أن الحصول على التراخيص وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، سيكلف المواطن أكثر من 60 ألف جنيه، مما يعد عبئًا كبيرًا عليه.

وأضاف خبير شؤون البلديات الدولية في تصريحاته لـ"دار الهلال" أن تكلفة أقل مبنى على فرض أن قطعة الأرض المستخدمة 200 مترا، وبهذا فأن ما سيتم بناءه 140 مترا كنسبة 70% المقررة، والـ30% الباقية شوارع جانبية ومساحات خضراء، موضحا أنه طبقا للاشتراطات الجديدة فأتعاب التصميم 24500ج وأتعاب الإشراف 22400ج بإجمالي 46900 جنيها، ومن ثم يذهب الملف للجامعات للمراجعة وتبلغ تكلفة المراجعة 6125 جنيها، وبهذا وطبقا للاشتراطات الجديدة للبناء فتكلفة تراخيص بناء أي عقار جديد 53025.

ولفت خبير المحليات إلى أن الرسوم السابقة يضاف إليها رسوم التقديم على ملف الترخيص في المحليات والتي تتراوح من 3 إلى 6 الآلاف حسب مساحة القطعة المستخدمة، بالإضافة إلى رسوم نقابة المهندسين والمقررة بنسبة أقل من نصف في المائة، أي 3.%، ولنقابة التطبيقيين 1.%، بالإضافة لرسوم التأمينات الاجتماعية التي بلغت 2.8%.

وأكد أن الاشتراطات نصت على أن يكون عدد أدوار العقار سيكون أرضي و4 طوابق كحد أقصى أي ما يعادل 12 مترا بمعنى أن ارتفاع الطابق الواحد سيكون 3 أمتار، مؤكدا أنه على الرغم من هذا فالقانون رقم 119 لسنة 2008 يسمح بالارتفاع لـ6 طوابق، وقد تكون الحكومة لجئت لهذا لتجنب عمليات حجب الهواء وخلق متنفس هواء للمواطنين.

وأكد أنه ممنوع منعا باتا أن تزيد مساحة أي سكن عن 4200 مترا أي مساحة فدان، كما أن هناك إلزام بإنشاء جراجات منعا للتكدس، وفي حال عدم رغبتك بإنشاء جراج عليك عمل بدروم، والمهندس ملزم بالتعامل مع المحليات من خلال توكيل من المواطن صاحب المبنى، والمحليات تقوم بالرد بعد 30 يوما بعد الاطلاع على البطاقة وأصل العقد وتسليمها صورة لكل منهما.