قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، إحالة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، والمعروف بـ"قانون تحصين العقود"، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، إبان رئاسته للجمهورية مؤقتا، لهيئة المفوضين، لإبداء رأيها فيه.

ويحصن القانون المطعون عليه، جميع العقود التي تبرمها الدولة من الطعن عليها أمام القضاء، من قبل أي فرد أو شخص، باستثناء طرفي العقد فقط.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها الأول، ببطلان القانون كاملاً لعدم دستوريته من الناحية الشكلية، لمخالفته المادة 121 من الدستور والتي "تستلزم صدور القوانين المكملة للدستور بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

كما تضمن تقرير "المفوضين" مخالفة القانون لعدة مبادئ دستورية منها "حق التقاضي"، ومبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة له، فضلا عن أنه يمثل تدخلاً في شئون العدالة وتعدياً على استقلال القضاء، ويكرس إحدى صور الفساد وتعارض المصالح