قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم، السبت، عدم قبول الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتي تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شأن التنازل عن ملكية الدار التي كان يقيم بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنح معاش لأسرته.
كان فريد الديب المحامي عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، حضر خلال الجلسة السابقة، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية.