أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا للرد على ما تم نشره بعض وسائل الإعلام، من أنه يتم التوجه لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل.

وأكدت الوزارة أن اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة، نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية، وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.

كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، استعرض التحديات التي تواجه قطاع المياه، سواء على المستوى المحلي، أو العالمى، وعلى رأسها الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تبلغ نقص الفجوة المائية 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية، وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.

وأضاف عبد العاطي أن تواجه مصر تحديات كبري فى مجال المياه، حيث أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتى من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتى تزيد من حجم التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الافتراضي، والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية" ، والذى ينظمه "إئتلاف العمل من أجل التكيف" ، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلى المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول.

تم تأسيس هذا الائتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناء على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه، والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة، وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.