قال النائب رأفت العمدة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشكلة الزيادة السكانية تتفاقم، وتتسبب في تآكل لعوائد التنمية التي تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها للمواطن، للارتقاء بمستواه المعيشي والاجتماعي.

وأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الزيادة السكانية تتسبب في التهام دخل الدولة، نظرًا لزيادة نفقات الدولة على كافة الخدمات سواء التعليمية أو الصحية، وغيرها من الخدمات التي تسعى الدولة لتوفيرها لجميع المواطنين على درجة عالية من الكفاءة، ولكن الكثافة السكانية تحول دون قدرة الدولة على توفير الخدمات لجميع المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الزيادة السكانية تؤثر سلبيًا على المرافق العامة، وتنشر الجريمة، وتزيد نسبة البطالة، وأعداد الفقراء، وانتشار الجهل، وزيادة أعداد المتسربين من التعليم وانهيار المنظومة الصحية،مما يحتم مكافحة زيادة النسل بالتوعية الإعلانية لمخاطر تلك الزيادة على الأفراد والدولة، والتأكيد على ضرورة تحديد النسل والتوعية الصحية.

وأكد أن التغلب على مشكلة الزيادة السكانية يتم من خلال العديد من المحاور، من بينها محور التوعوية، وتغيير الفكر من خلال التوعية بالمدارس والجامعات، والمساجد، والكنائس والتأكيد على أن زيادة الإنجاب مع عدم القدرة على توفير حياة كريمة للأبناء سلوك غير محمود، كما يوجد محور اقتصادي يتمثل في أن كثرة الأطفال قد تعيق القدرة على تعليمهم، والطفل غير المتعلم لن يصبح مصدر دخل، فالمردود على الطفل المتعلم أكثر من المردود على الطفل الجاهل، منوهًا إلى ضرورة التفكير في توافر  القدرة على تعليم الطفل، قبل التفكير في الإنجاب.

وشدد العمدة على أن تغيير المجتمع يتم من خلال وضع سياسات محددة ينتج عنها تغيير سلوك المواطن، مثل رفع الدعم عن بعض القطاعات لدى الأسر غير المبالية بخطورة الكثافة السكانية، وتقوم كل دولة باختيار الحوافز المناسبة لطبيعة السكان، والمجتمع، والقدرة على تقبلها، في محاولة للقضاء على تلك المشكلة التي تتسبب في تآكل لعوائد التنمية، وجهود الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري.