ذكرت صحيفة (ذا جادريان) البريطانية اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمدت إلى استخدام طرق غير قانونية من أجل إبعاد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء عن حدود أوروبا خلال الوباء، وهي طرق تسببت في موت أكثر من 2000 شخص. 

وقالت الصحيفة، في تحليل نشرته على نسختها الإلكترونية، إنه في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي منذ عقود، قامت الدول الأوروبية، بدعم من وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، بمنع اللاجئين من الوصول بشكل منهجي، بما في ذلك الأطفال الفارين من الحروب، بالآلاف، باستخدام تكتيكات غير قانونية تتراوح من الاعتداء إلى الوحشية أثناء الاحتجاز أو النقل. 

واستند تحليل الجارديان إلى تقارير صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب قاعدة بيانات للحوادث جمعتها منظمات غير حكومية. ووفقًا للجمعيات الخيرية، فمع ظهور جائحة كوفيد-19، ازداد انتظام ووحشية ممارسات الإجبار على العودة. 

وقال فولفيو فاسالو باليولوجو، أستاذ قانون اللجوء في جامعة باليرمو وهو أحد الخبراء الإيطاليين البارزين في مجال حقوق الإنسان والهجرة " تشير التقارير الأخيرة إلى زيادة وفيات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه، زيادة التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي مع دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل ليبيا، مما أدى إلى فشل العديد من عمليات الإنقاذ". 

وأضاف "في هذا السياق، ترتبط الوفيات في البحر منذ بداية الوباء بشكل مباشر أو غير مباشر بنهج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى إغلاق جميع الأبواب المؤدية إلى أوروبا وزيادة نقل السيطرة على الهجرة إلى بلدان مثل ليبيا". 

وقالت الجارديان إن هذه النتائج تأتي في الوقت الذي بدأت فيه هيئة مراقبة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي، تحقيقا بشأن مزاعم انتهاج "فرونتكس" للمضايقات وسوء السلوك والعمليات غير القانونية التي تهدف إلى منع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئ الاتحاد الأوروبي. 

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وصل في عام 2020 ما يقرب من 100 ألف مهاجر إلى أوروبا عن طريق البحر والبر مقارنة بحوالي 130 ألفا في عام 2019 و 190 ألفا في عام 2017. 

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من انخفاض الأرقام إلا أن إيطاليا ومالطا واليونان وكرواتيا وإسبانيا قامت بتسريع أجندة الهجرة المتشددة منذ يناير 2020. فمنذ إدخال الإغلاق الجزئي أو الكامل للحدود لوقف تفشي فيروس كورونا، دفعت هذه الدول لدول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي وجندت سفنًا خاصة لاعتراض القوارب المعرضة للخطر في البحر ودفع الركاب إلى مراكز الاحتجاز. ووردت أنباء متكررة عن تعرض أشخاص للضرب والسرقة وتجريدهم من ملابسهم عند الحدود أو تركهم في البحر. 

وقالت الصحيفة إنه في عام 2020، كثفت كرواتيا، التي تقوم شرطتها بدوريات على الحدود الخارجية الأطول للاتحاد الأوروبي، بتكثيف العنف الممنهج وترحيل المهاجرين إلى البوسنة. وسجل المجلس الدنماركي للاجئين ما يقرب من 18000 مهاجر دفعتهم كرواتيا للتراجع منذ بداية الوباء. وعلى مدار العام ونصف العام الماضيين، جمعت صحيفة الجارديان شهادات لمهاجرين قالوا إنهم تعرضوا للجلد والسرقة والاعتداء الجنسي وتجريدهم من ملابسهم من قبل أفراد الشرطة الكرواتية. 

وقال بعض المهاجرين إنهم تم رش صلبان حمراء على رؤوسهم من قبل ضباط قالوا إن ذلك "علاج ضد فيروس كورونا". 

وفي أبريل، كشفت صحيفة الجارديان كيف تعرضت امرأة من أفغانستان للاعتداء الجنسي تحت تهديد بالسكين على يد ضابط شرطة حدودية كرواتي أثناء تفتيش المهاجرين على الحدود مع البوسنة. 
وقالت الجارديان إنه من الأمثلة القاسية للغاية على عنف الشرطة الموثقة في عام 2020 الضرب المفرط لفترات طويلة (غالبًا على أجساد عارية)، والغمر في الماء، والاعتداء الجسدي على النساء والأطفال، واستخدام قضبان معدنية بغرض إلحاق إصابات. 

واتهمت دعوى قضائية رُفعت في أبريل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدولة اليونانية بالتخلي عن عشرات المهاجرين في قوارب نجاة في عرض البحر، بعد تعرض بعضهم للضرب. وتقول الدعوى إن زوارق الدورية اليونانية جرّت المهاجرين إلى المياه التركية وتركتهم في البحر دون طعام أو ماء أو سترات نجاة أو أي وسيلة لطلب المساعدة.