عقدت اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، اجتماعا لمناقشة مقترح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحری بشأن وضع اطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك وذلك من خلال التواصل المرئي عن بعد.

ويأتي الإجتماع في إطار تنفيذ قرارات الدورة 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية يوم 13 يناير 2021.

وترأس الإجتماع وفد الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور الوزير مفوض محمد خير عبد القادر مدير المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية ، بمشاركة المنظمات والمؤسسات العربية اعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك. 

وأوضح الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، أن اجتماع اليوم اليوم يأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لمواجهة لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات العمل العربي المشترك بما يسهم في توافر واستمرارية نظم المعلومات ويحافظ علي خصوصية وسرية البيانات .

وشدد "خير" علي أن في ظل الدخول الي عصر التحول الرقمي أصبح تأمين الشبكات أمرا أساسيا وضرورة ملحة للبحث لوضع اطار عربي موحد لمواجهة عمليات القرصنة وكذلك مناقشة طرق الوقاية

ولفت إلي أن إختيار لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها الحالية لموضوع التحول الرقمي نابع من قناعة الأمانة العامة بأهميته الحاسمة في الحاضر والمستقبل،وفي مختلف المجالات.

واكد ان هدف الاجتماع تقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم لوضع اطار وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف من خلال المقترح الذي قدمته الأكاديمية لوضع إطار لمواجهة القرصنة الإلكترونية.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية إن الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات، في ظل الانتشار السريع لاستخدام الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتطور المتنامي والمستمر في تقنيات الاختراق والقرصنة والاحتيال الإلكتروني.

وأشار "عبد الغفار" الي أن الأمر يتطلب تضافر الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال التوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية بقصد الوصول إلى أفضل الممارسات والحلول في مجال التصدي لجرائم الاختراق والقرصنة، وجرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني التي انتشرت مؤخراً.

وتوجه "عبد الغفار" بالشكر للأمانة العامة للجامعة العربية، وإداراة المنظمات والاتحادات ، والقطاع الاقتصادى ولجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك علي اختيارهم الموفق فيما يتعلق بالتركيز علي الرقمنة وتحدياتها.

من جانبه استعرض خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد أبو الدهب، مقترح الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بخصوص وضع اطار عربي موحد لمواجهة القرصنة الإلكترونية وحماية الشبكات لمؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك .

وقال " أبو الدهب "تتبنى الدول العربية الأن سياسة التحول الرقمي في إطار الثورة الصناعية الرابعة ويستلزم ذلك إنشاء العديد من مراكز البيانات الضخمة التي تعد ثروة قومية هامة يجب حمايتها مشيرا إلى أن أمن البيانات و المعلومات مسألة غاية في الأهمية كونها تعد مورداً اقتصاديا وعاملا أساسيا من أساسيات التطور في هذا العصر الرقمي