أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي أن برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة التونسية سيركز على جملة من المجالات ومنها بالخصوص إصلاح المؤسسات العمومية، مراجعة منظومة الدعم من خلال توجيه هذا الأخير إلى مستحقيه، التحكم في كتلة أجور الوظيفة العمومية، إقرار إصلاحات ضريبية حتى تكون الضريبة أكثر عدالة وشمولية ومزيد من تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر الحد من الإجراءات البيروقراطية ورقمنة الخدمات بالخصوص، وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى هيكلية ومؤسساتية لتحسين الأداء الاقتصادي ومزيد من التحكم في التوازنات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع جهاد أزعور المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وأعضاء الوفد المرافق للوزير في زيارته إلى واشنطن لاستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلاده.
وقدم الوزير خلال اجتماعاته مع عدد آخر من المديرين التنيفذيين والمسؤولين والخبراء بواشنطن وضع الاقتصاد التونسي وما يمر به من صعوبات خلال السنوات الأخيرة، حيث ازدادت حدتها بسبب التداعيات والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، واستعرض أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي يتضمن رؤية موضوعية للإنعاش الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لنمو إيجابي وتدريجي يعزز الاستقرار الاجتماعي.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي ما يميز البرنامج من موضوعية وقابلية للتطبيق، مشيرين في هذا السياق إلى أهمية تنفيذه في إطار وقت محدد بما يساعد على التسريع في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد وتحسين التوازنات وتطوير المكاسب الاجتماعية، معربين عن الارتياح لمنهج التشاور الذي تم اعتماده في إعداد البرنامج.
كما التقى الوزير التونسي مع مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية (MCC) تتقدمهم فاطيما سومارا نائبة رئيس المؤسسة. وقد كان الاجتماع مناسبة لاستكمال المفاوضات، حول اتفاقية الهبة المزمع توقيعها قريبا بمبلغ يناهز 500 مليون دولار ستخصص لفائدة مشاريع في علاقة بتطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري في ميناء رادس ومشاريع أخرى تخص التحكم في الموارد المائية وتحسين التصرف فيها.
وأعرب مسؤولو المؤسسة الحكومية الأمريكية عن ارتياحهم لتقدم المفوضات والحرص على استكمال كافة الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، مؤكدين الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري لتونس حتى تتمكن من تحقيق برامجها الإصلاحية وأهدافها التنموية.