تفصل محكمة القضاء الإدارى، غدًا السبت، فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح. وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، تقريرا بالرأى القانونى فى هذه الدعوى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادا إلى أن المشرع فى إطار معالجته للأوضاع التى كانت سببا فى قيام أحداث 25 يناير 2011، حدد أن فساد عدد من المسئولين وذوي المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولى جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببا فى ذلك، وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أي سبل لقيام حالة من حالات الفساد. وأضاف التقرير، أن المشرع فى سبيل ذلك أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، لتسرى أحكامه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسكرتيرى عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب المشار إليها، ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم .