حذر النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب الإسكندرية بالبرلمان، من خطورة ملف المباني والعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أعلن أن هناك 17 ألف عقار مخالف بالإسكندرية.

وطالب "عامر" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية بمساندة جهود محافظ الإسكندرية لمواجهة هذه الكارثة بقرارات حاسمة نظرا لخطورة العمارات والعقارات المخالفة، خاصة الآيلة للسقوط على أرواح قاطنيها وأيضًا لتأثيرها السلبى على شبكات الخدمات ومشروعات البنية الأساسية.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات لحسم هذه المشكلة فى مقدمتها عدم توصيل الخدمات للمبانى والعقارات المخالفة والإسراع فى اتخاذ قرارات بإخلاء جميع العقارات الآيلة للسقوط من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لقاطنيها، خاصة أن مسلسل انهيار مثل هذه العقارات يتكرر بصورة مستمرة داخل الإسكندرية، مما يؤدى إلى وقوع ضحايا ومصابين من المواطنين الأبرياء مؤكدًا أن ظاهرة ما يسمى بـ "الكحول" الذى يتم إصدار العقود باسمه للمواطنين الراغبين فى شغل الوحدات السكنية بالعقارات والمبانى المخالفة رغم أن غالبية المواطنين بالإسكندرية عرفوا أن هذا الكحول اسم مجهول ووهمى وأصحاب الضمائر الخربة من المتاجرين فى العقارات وأرواح المواطنين يستخدمون هذا الأسلوب الخبيث للهروب من المسئولية الجنائية عند انهيار العقارات والمبانى المخالفة.

وقال "عامر"، إن جهود الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وحده لا يمكن أن تنجح فى القضاء على ظاهرة المبانى والعقارات المخالفة والآيلة للسقوط مطالبًا من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية خاصة بالمخالفات والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية لان هذا الملف يعتبر واحدًا من أهم وأخطر الملفات والمشكلات المزمنة التى أصحبت تمثل كارثة على المواطنين بالإسكندرية.