قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تصنيف التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا ويؤكد شهادة ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري.

وأضاف الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التصنيفات الائتمانية للدول هى مؤشر وانعكاس حقيقي لمدى حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمصرفي  للدول، علي سبيل المثال يمكن القول أن انخفاض سعر البترول عالميا  قد يؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني للدول المصدرة للبترول كنتيجة مباشرة لانخفاض إيرادات الموازنة العامة لهذه الدول، وبالمثل لا يمكن أن يكون هناك تصنيف إيجابي لأي دولة ليس لديها الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما تعد هذه المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية دليل هام للمستثمرين والحكومات.

وأشار إلى أن هناك عددًا من وكالات التصنيف في العالم ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s ووكالة  موديز Moody’s ووكالة فيتش Fitch ووكالة داغونغ Dagong وهى أحدث وكالة تصنيف مقرها بكين، وهى الوكالة الوحيدة من خارج أوروبا والولايات المتحدة وبدأت تكتسب شهرة ومصداقية دولية، وتتراوح الدرجات من A إلى D حيث الأفضل تصنيفا وD الأقل.

وأكد أن مصر في السنوات الأخيرة غالباً ما تحتفظ بثقة المؤسسات الثلاثة الرئيسية للتصنيف الائتمانى، موضحا أن أهمية التصنيفات الائتمانية الدولية شهادة لمسار الاقتصاد المصري أنه قادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية ، وعلى قوة البنية الاقتصادية، فقد واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الاستقرار والنمو وبلغ 40.3 مليار دولار، كما بلغ معدل النمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 وسط توقعات أن يحقق 2.8% خلال العام المالي الجاري ، بالإضافة إلى توقعات خفض عجز الموازنة العامة الى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع "أن هذا التصنيف يؤكد قدرة وامكانية مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وأنه لا توجد أي مخاطر اقتصادية حول ذلك، كما يمكن اعتبار أن مثل هذه التصنيفات تشجع بشكل أو بأخر على الاستثمار الأجنبي فى مصر وخصوصاً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".

ونوه إلى أن التصنيف الائتماني يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري، موضحا أنه لا يمكن إقراض دولة دون أن يوجد ضمانات حقيقية لكيفية سداد هذه القروض، وتعتبر التصنيفات الائتمانية أهم ضامن لذلك.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.