قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن التصنيفات الائتمانية هي أكبر شهادة عن جودة الاقتصاد ومعدلات التنمية فهي تفحص العديد من البنوك منها جودة المركز المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتواجد الدين الداخلي والخارجي في نسبة الأمانة وعدم الإضرار بالدخل القومي.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هناك العديد من دول المنطقة العربية حصلت على تصنيفات ائتمانية منخفضة مثل سلطنة عمان، ودول أخرى تدهورت عملاتها أمام الدولار واعلنت افلاسها مثل لبنان.

وعن أهمية تثبيت التصنيف الائتمانية، أوضحت أنه له أهمية كبيرة خاصة لمصر بعد الإصلاح الاقتصادي وفي ظل أزمة كورونا يتيح لمصر التواجد ضمن قائمة الدول التي يفضل الاستثمار فيها ويعزز تدفق الأموال الأجنبية مما يساعد على استكمال رحلة صعود الجنيه أمام الدولار، كما يتيح لمصر التمويلات الآجلة اللازمة من صندوق النقد الدولي.

وتابعت أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، يعزز تواجد مصر في مؤشرات أدوات الدين مثل عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين وبذلك يستمر الاستقرار النقدي لدى الدولة، وتطول آجال القروض ويتيح هذا للدولة استكمال مشاريع البنية التحتية بأقل تكلفة وبشروط ميسرة.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.