وقعت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، اتفاقاً مع رئيس الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات "حارب العميمي"، لإطلاق برنامج دولي جديد بميزانية 5.4 مليون دولار، يهدف إلى بناء قدرات الدول في مواجهة الفساد عن طريق تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد داخل كل دولة.

ويأتي البرنامج تفعيلاً لإعلان أبو ظبي الصادر عن المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد في العاصمة الإماراتية في ديسمبر 2019، وسوف يتضمن البرنامج، والذي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، العمل على وضع آليات منهجية في الدول للتنسيق بين المؤسسات العليا للرقابة المالية والمحاسبة وبين الأجهزة الوطنية لمكافحة الفساد، وتبادل التوصيات والمعلومات بينهما، وسيقوم المكتب الأممي للمخدرات والجريمة بإعداد دليل استرشادي مفصل للاستعانة به في هذا الصدد.

وأكدت "والي" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة، في ظل الإجراءات الهادفة لمعالجة والتعافي من أثار جائحة "كوفيد-19" وضرورة ضمان نزاهة هذه الإجراءات، معربة عن تقديرها لدولة الإمارات التي تمول تنفيذ هذا البرنامج الدولي في مرحلة هامة للمساعي الدولي لمكافحة الفساد.

ومن جانبه أشار "العميمي" إلى الدور الأساسي للمؤسسات العليا للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، وأهمية الحوار بينها وبين أجهزة مكافحة الفساد، مضيفاً أن هذا البرنامج سيدعم تفعيل وتنفيذ إعلان أبو ظبي على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش النسخة القادمة من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في ديسمبر، للتعريف بهذا البرنامج وتناول السبل الأمثل للاستفادة منه وتحقيق التكامل بينه وبين مخرجات مؤتمر شرم الشيخ.

كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) سيكون لها دور هام في دعم تنفيذ البرنامج، وهي منظمة دولية تضم في عضويتها المؤسسات المعنية باستعراض الإنفاق والنشاط الحكومي في الدول المختلفة.