أيد النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ودعا التقرير خلال الجلسة العامة إلى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم في التحايل على القانون.

وقال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان.

وأشار خلال الجلسة العامة إلى أن مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم.

وقال اللواء أحمد العوضي، إن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة، ويأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز.
وأضاف خلال الجلسة العامة، أن هذا القانون تأخر كثيرا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب.

وأشار النائب هاني أباظة إلى أهمية القانون محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.

و دعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردا " لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.