استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة التي بدأت منذ قليل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى.

أكد " عبد الفضيل ، إن القانون يأتي ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلي المحكمة.

وأوضح تقرير اللجنة، الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون، مشيرا إلي أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها، البناء علي بعض الأحكام والمصطلحات القانونية في تشريعات قائمة؛ مثل الإحالة في البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلي معني كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص علي حصر صفة تعاطي المخدرات؛ علي واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها في مشروع القانون دون مقتضًي طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع في اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالي القدرة علي التمييز بين التعاطي العلاجي والتعاطي بدافع الإدمان.

ولفت إلي العمل علي مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين علي مدي يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية علي مدي عمر الجهة الإدارية، ومدي مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.

كما تقوم فلسفة المشروع، علي إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلي مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة علي حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًي طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد علي عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

وأشار التقرير إلي سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت في مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدني مستوي أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا علي أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

وأبرز التقرير، أهداف مشروع القانون، وتتضمن وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.

وكذلك التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلي المحكمة.

وأكدت اللجنة موافقتها علي مشروع القانون المعروض ودعت المجلس للموافقة عليه في صيغته المعدلة، وأكدت أنه يعد خطوة مكملة الخطوات الإصلاح الإداري في جميع قطاعات ووحدات العمل علي مستوي الدولة، ويتمتع بالتوازن بين ما حواه من ضمانات للتمييز بين عناصر قوة العمل في مختلف المواقع بحيدة وشفافية والإبقاء علي أفضلها، علي النحو الذي لا يترك فرصة للوم أو ندم، في الوقت الذي أن فيه أوان مواجهة الأحداث الصادمة التي عصفت بأمن وأمان الوطن والمواطنين".

وفي مستهل كلمته وجه الشكر إلي القيادة السياسية لجهودها، وكذا الشكر لعمال مصر بمناسبة عيدهم، وأيضا وجه الشكر لأسر الشهداء.