وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصـادية، اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021، بروتوكول تعاون مع مؤسـسـة "حياة كريمة" بهدف تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسـية والمشـروع القومي "حياة كريمة".

وقع البروتوكول عن الوزارة مسـاعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصـادية والمشـرف العام على المبادرة بالوزارة، د. حميل حلمي، ورئيسة مجلس أمناء مؤسـسـة حياة كريمة، آية عمر القماري، وذلك في حضـور كل من نائبة رئيس مجلس أمناء مؤسـسـة حياة كريمة، عهود وافي، و أمين صندوق المؤسسة، عمر بهنسي.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السـيد رئيس الجمهورية بشـأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسـية "حياة كريمة" بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اتفاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسـسـة حياة كريمة يأتي لبذل الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق هدف المبادرة والمتمثل في الارتقاء بالمسـتوى الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي للأسـر في القرى الأكثر احتياجا على مسـتوى الجمهورية وفقا لخريطـة الفقر الصـادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، على أن يتم تمكين الأسـر من الحصـول على كافة الخدمات الأسـاسـية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تسـاهم في تحقيق "حياة كريمة" لأسـرهم وذويهم.

وأضافت أنه وفقا للبروتوكول فسيتم التعاون حول تكامل وتنسـيق الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسـية "حياة كريمة" والتي أطلقها سـيادة رئيس الجمهورية، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الفقر، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً في التجمعات الريفية.

من جانبه، أوضـح مسـاعـد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصـادية أن الوزارة ومؤسـسـة حياة كريمة يعملان على دعم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بهدف تنسيق وتكامل الجهود المبذولة فيها، والتي تسـتهدف تحسين جودة حياة المواطن، والحد من التأثيرات السـلبية لفيروس كورونا المستجد على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجاً، وبما يدعم في ذات الوقت جهود الدولة الرامية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وشدد مسـاعـد وزيرة التخطيط على إيمانهم بأهمية التعاون والتنسيق مع الشـركاء خاصـة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسـسـات ذات الصـلة لإنجاح المبادرة.

بدورها، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسـسـة حياة كريمة إنه "يشـرفنا توقيع البرتوكول اليوم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهو يعتبر حلقة في سلسلة التعاون بين مؤسسات الدولة من الحكومة والمجتمع المدني، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسـية والمشـروع القومي "حياة كريمة" التي تهدف إلى رفع المسـتوى الاجتماعي والاقتصـادي والبيئي بالقرى الأكثر احتياجا ولمواطنيها الذين يمثلون أكثر من نصف سكان مصر أي 57 . 8 %.

وأضافت رئيسة مجلس أمناء مؤسـسـة حياة كريمة أن أبرز ما جاء بالبرتوكول الموقع : التعاون في مجال قياس الأثر وتحسـين جودة معيشـة الإنسـان، وتنفيذ كافة التدخلات التنموية حسـب معايير الاسـتدامة بالإضـافة إلى التعاون في تحديد معايير الفقر وتحسين جودة مسـتوى المعيشـة من خلال قياس رضـاء المواطنين حيث تملك المؤسـسـة 1700 عنصـر من عناصـر الرصـد الميداني في كـافـة محافظات مصـر والذين هم من أهالي القرى والمراكز وقادرين على قياس رضـاء أهالينا عن الخدمات المقدمة في إطار المشروع القومي حياة كريمة.

وبموجب البروتوكول تتعاون كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصـادية ومؤسـسـة حياة كريمة بالعمل على عدة نقاط أبرزها: الاتفاق على معايير استهداف القرى ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية، تنفيذ تدخلات التنمية في القرى المستهدفة حسـب معايير الاستدامة وأكواد البناء المسـتدام، وبعد موافقة الطرفين، بالإضـافة إلي تبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعـة الأداء، وقياس أثر المبادرة على رضـاء المواطنين، مع توفير أدوات مبتكرة لتمويل المبادرة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسـية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الريفية الأكثر احتياجاً، من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية، تتضافر فيها جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدني بهدف إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء.

كما تؤكد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين مع أهمية توزيع عوائد التنمية بشـكل عادل وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصـة للشـباب، بما يمكنهم من النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

يشـار إلى أن مؤسـسـة "حياة كريمة" هي مؤسـسـة تنموية خيرية مصرية، تهدف إلى التدخل الفاعل لدعم المواطن المصري والعمل على حفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتؤمن المؤسـسـة بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، مسئولية مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسـسـات في الدولة، وأحد الأسـس الهامة للوصـول إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.